إلتماس 18 شهرا سجنا نافذة في حق علي حداد

إلتمست النيابة العامة بمحكمة بئر مراد رايس، بالعاصمة، الإثنين، 18 شهرا حبسا نافذة و100 ألف دج غرامة مالية في حق رجل الأعمال،  ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق،  علي حداد ومتهمين إثنين مع مصادرة المحجوزات.

ويُتابع حداد،  بجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية، والتصريح الكاذب، بعد أن أجلت قضيته قبل أسبوعين، بسبب غياب الشهود عن جلسة الأولى.

وقال حداد، خلال مثوله أمام قاضي التحقيق، أنه تحصل على جواز السفر الثاني بتعليمة من وزير الداخلية السابق نورالدين بدوي، مضيفا أنه قام باستخرج جواز سفر ثان لأجل الحصول على التأشيرة.
وقال مدير مركز الوثائق البيومترية، أنه سلم حداد، جواز السفر الثاني، بتعليمات فوقية، مضيفا في الوقت نفسه، أن القانون يمنع استخراج جوازين للسفر في نفس الوقت.

وقال قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، أن حداد تحصل على جواز سفر ثان دون تقديم ملف إداري، في الوقت الذي قال فيه دفاع علي حداد، أن عدم تقديم علي حداد للملف الإداري لاستخراج جواز السفر الثان، راجع لتعليمة من وزارة الداخلية تنص على ذلك.

وكان رجل الأعمال علي حداد،  قد أوقف بمعبر أم الطبول، بولاية الطارف، أين حاول الفرار إلى تونس في الفاتح من أفريل الماضي، وصدور مذكرة توقيف بموجب أمر يمنعه من مغادرة البلاد.

وقد حددت النيابة العامة بمحكمة بئر مراد رايس، تاريخ النطق بالحكم في حق علي حداد، بخصوص قضية جواز السفر  يوم 17 جوان المقبل.

ويُتابع حداد الذي قاد أكبر تحالف لرجال الأعمال في البلاد، بتهمة التزوير واستعمال المزور، نتيجة لحيازته جوازي سفر.

وأوقف حداد المعروف بقربه من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل، في نفس اليوم الذي صدر فيه قرار بالمنع من مغادرة التراب الوطني وسحب جواز سفره، وهو القرار الذي شمل رجال عمال كثيرين، كانوا مقربين جدا من دائرة صنع القرار أو ما بات يعرف بـ”العصابة والقوى غير الدستورية”.