إلزام الشركات الأجنبية برفع حصة العمال الجزائريين وتكوينهم في الورشات

وجه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، تعليمات إلى مديري القطاع عبر 48 ولاية يأمرهم بإجبار المؤسسات الأجنبية على توظيف اليد العاملة المحلية وتكوينها في حال غياب المؤهلة أو غياب التخصص أصلا في الجزائر منها، وفي حال عدم الالتزام بهذه الشروط سيتم اتخاذ إجراءات صارمة خلال تجديد رخص العمل للعمالة الأجنبية.
وقالت مصادر مطلعة لـ “الشروق”، إن الوزير وجه جملة من التعليمات يلزم فيها بضرورة العمل على تحقيق نسبة تشغيل أكبر للعمالة المحلية في مختلف الورشات والمشاريع والمناصب التي أسندت إلى مؤسسات أجنبية، والعمل على تكوين اليد العاملة وتأهيلها في حال تبين أن هذه التخصصات غير متوفرة في الجزائر.
وتضيف ذات المصادر أن مصالح الوزارة لاحظت عدم التزام المؤسسات الأجنبية ببنود الشروط التي وضعها الطرف الجزائري مقابل منح المشاريع والتراخيص للعمالة الأجنبية، المتمثلة في منح الأولوية للتوظيف للعمالة المحلية، بشكل أساسي مع دعمها بكفاءات أجنبية، ما يسمح للشباب الجزائري باكتساب الخبرة اللازمة، فضلا عن ذلك، فإن من بين الشروط تكوين هؤلاء الشباب ومنحهم الخبرة اللازمة في حال انعدام عمال جزائريين مؤهلين في التخصصات غير المتوفرة في الجزائر.
وتأتي هذه الإجراءات بعدما أثبتت التقارير السنوية أن العدد الإجمالي من العمالة الأجنبية التي تشتغل في الجزائر لا يزال يراوح مكانه، منذ سنوات، في حين انكمش عدد العمال المحليين في تلك الورشات أو المؤسسات، ما يعني أن الشركات الأجنبية “تحايلت” ولم تلتزم بالبند المتعلق بإلزامية تكوين العمال المحليين مثلما ينص عليه دفتر الشروط.
وسيكون مديرو التشغيل وفق هذه التوجهات الجديدة- حسب مصادرنا- مجبرين على عقد اجتماعات مع المؤسسات الأجنبية بحضور كل مسؤولي الهيئات التابعة لوزارة العمل من أجل إعلامها بالقرارات الجديدة، التي تنص على ضرورة رفع حصة العمالة المحلية وتكوينها مقابل تجديد التراخيص للعمال الأجانب المنتهية عقودهم.
س. ب