إلزام الملبنات بتموين البلديات بالحليب حسب الكثافة السكانية بداية من جوان!

تحضر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لإلزام الملبنات، المقدر عددها بـ117 ملبنة عبر التراب الوطني باحترام جدول جديد لتوزيع الحليب، وتفرج الوزارة عقب عيد الفطر، وبداية من شهر جوان عن تقسيم جغرافي جديد للأحياء والبلديات التي تتكفل بتموينها بالحليب كل ملبنة، وهو ما من شأنه أن يقضي على أزمة الحليب، عبر تحميل كل متعامل مسؤولية تسجيل أي أزمة بالبلدية المخول بها، مع سهولة تحديد وجهة الحليب.
ويؤكد رئيس الجمعية الوطنية لموزعي الحليب أمين بلور في تصريح إلى “الشروق” أن عملية توزيع الحليب ستشهد جدولا جديدا بعد عيد الفطر، من خلال تقسيم البلديات عبر 48 ولاية على الملبنات حسب الكثافة السكانية والطاقة الإنتاجية، فالملبنات القادرة على إنتاج 500 ألف لتر يوميا على غرار ملبنة بئر خادم، تمنح عددا من البلديات أو أكبر البلديات ذات الكثافة السكانية العالية، في حين إن البلديات الصغيرة التي تنام على كثافة سكانية لا تزيد عن 50 ألف نسمة تكلف ملبنات لا تتجاوز طاقتها الإنتاجية 20 ألف لتر يوميا بتموينها.
ويضيف المتحدث أن الجدول الجغرافي الجديد لتوزيع حليب الملبنات من شأنه أن يحدد وجهة الحليب، ومن المتورط في تحويلها إلى أغراض أخرى ويحقق الشفافية من وجهة نظر الوزارة، وهو الأمر الذي سيثبت بعد الشروع في تطبيقه بشكل رسمي بعد عيد الفطر، إلا أنه سيطرح مشكلا جديدا، بحكم أن بعض الملبنات الموجودة في العاصمة ستكلف بتموين ولايات أخرى على غرار البليدة وبومرداس، وهو ما سيكلفها أعباء جديدة، وكذلك الوضع بالنسبة إلى الموزعين الذين سيستهلكون نسبة أكبر من الوقود وستكون مركباتهم عرضة للعطب، يقول المتحدث، الأمر الذي يستلزم مخططا دقيقا لتفادي هذا النوع من المشاكل.
وبالنسبة إلى أزمة الحليب خلال شهر رمضان الجاري، أوضح المتحدث أن حدتها قلت بدرجة كبيرة خلال الشهر الفضيل، وهذا بفعل تراجع الطلب بنسبة 30 بالمائة على المستوى الوطني، ويرتقب أن يستقر نفس مستوى الطلب طيلة فصل الصيف، حيث تعادل احتياجات العاصمة خلال الشهر الفضيل وموسم الصيف 700 ألف لتر يوميا مقارنة مع مليون لتر سابقا.
للإشارة لا يزال الحليب يتصدر قائمة واردات المنتجات الغذائية في الجزائر، حيث بلغت فاتورة المنتجات الغذائية إجمالا 2.2 مليار دولار بين جانفي ونهاية مارس 2018 مقابل 2.25 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2017 أي بانخفاض قدره 5 ملايين دولار، ومن مجموع واردات المواد الغذائية بلغت فاتورة استيراد أهم 6 مواد غذائية ممثلة في الحبوب والحليب والسكر والقهوة والشاي والخضر الجافة واللحوم نحو 1.6 مليار دولار في الثلاثي الأول من 2018 مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 أي بانخفاض قرابة 41 مليون دولار وتراجع قدرة 2.4 بالمائة.