إلغاء قرار طرد خمس عائلات من السكن بحاسي مسعود

أثار القرار المتخذ مؤخرا على مستوى المديرية الجهوية للبنك الخارجي بالتراجع عن قرار طرد خمس عائلات من المساكن الوظيفية، التي هي تابعة للبنك الخارجي بحاسي مسعود، استحسانا وارتياحا كبيرين لدى الشارع المحلي لمدينة حاسي مسعود التابعة لورقلة. هذا الأخير الذي شهد غليانا وموجة من الاحتجاجات من طرف سكان المنطقة مع العائلات التي كانت قاب قوسين أو أدنى من التشرد.

بسبب صدور قرار قضائي يلزم هؤلاء العائلات بإخلاء السكنات الوظيفية لصالح البنك الجزائري الجزائري. وللعلم، أن قرار الطرد جاء تأييدا لمطالبة البنك الموظفين المتقاعدين الذين تقاعدوا بعد ثلاثين سنة من الخدمة الفعلية بذات المرفق، حيث رفض هؤلاء إخلاء مساكنهم بسبب عدم وجود بديل سواء بشراء أرض أم البناء أم الاستفادة من المسكن بحاسي مسعود.
هذه البلدية التي تشكل استثناء في ما يخص قرار التجميد الذي تخضع له منذ أكثر من عشرين سنة، وهو عدم التوسع العمراني والبناء. وهو ما أدى في الأخير إلى عدم استفادة البلدية وسكانها من أي مشروع سكني طيلة هذه المدة، وإلى حد الساعة بعكس البلديات المجاورة التي تستفيد كل سنة من مختلف الصيغ السكنية. وفي سياق ذي صلة، فبعد تدخل كل من والي ورقلة ورئيس بلدية حاسي مسعود وبعد الاحتجاجات التي تمت طيلة الأسبوعين الماضيين تم التراجع عن قرار طرد هذه العائلات. هذا، ومازال سكان حاسي مسعود يناشدون السلطات العليا في البلاد تسوية وضعية المئات من مساكنهم التي يقطنون بها، وهي في الأصل تابعة لمختلف الشركات والمؤسسات الوطنية، قامت هذه الأخيرة بتشييدها لصالح عمالها، حيث إن بعض الشركات تنازلت عنها لصالح عمالها المتقاعدين إلا أن ثمة شركات لم تتنازل عنها، حيث بقيت على حالها.
كما يطالب سكان المنطقة برفع قرار التجميد عن المدينة الذي يعتبره العديد ظلما لسكان المدينة، فالأسباب التي وضع من أجلها هذا القرار منعدمة ولا تشكل أي خطر على سكان المنطقة، علما أن قرار التجميد بني أساسا على أن المنطقة ذات أخطار كبيرة، وقد تشكل خطراً في حال توسع العمران بها، إلا أن العديد من الجهات ترى أن ذلك لم يعد يشكل خطراً حاليا. وللعلم أن نسبة سكان المدينة تجاوزت تسعين ألف نسمة، وهي نسبة مضاعفة منذ أن صدر هذا القرار حتى اليوم ولا يوجد ما يبرر استمرار هذا القرار الذي تعتبره بعض الجهات الأخرى تعسفيا في حق سكان المنطقة.