إلغاء 58 مشروعا وهميا في البّيض

ألغت اللجنة الولائية لترقية الاستثمار “كالبيراف” بالبيض، 58 عقدا استثماريا غير مجسد في حصيلة أولية في انتظار إحصائيات نهاية السنة، وذلك بعد استنفاد كل الإجراءات القانونية من إنذارات واعذارات، لأصحابها الذين تجاوزوا المدة القانونية لمباشرة إنجاز المشاريع المودعة، والتي تلقوا بموجبها كل التسهيلات والامتيازات العقارية والجبائية، كما تم توجيه 09 إعذارات لمستفيدين أخلوا بدفاتر الشروط، و05 استفسارات.

في وقت ثمن فيه والي الولاية الجديد، جهود عدد من المستثمرين الجديين الذين جسدوا وعودهم ومشاريعهم على ارض الواقع، حيث دخلت 06 مطاحن حبوب الخدمة بدائرتي البيّض وبوقطب، وفندقين وثلاث محطات وقود، إلى جانب توقع استلام مصانع للآجر والحليب والمياه المعدنية نهاية السداسي الأول من السنة القادمة.

وفي سياق متصل، علمت الشروق بأن تعليمة مستعجلة وجهت في وقت سابق إلى مسؤولين تنفيذيين تطالبهم بالوقف الفوري لظاهرة نهب العقار تحت مسميات مختلفة استثمارية رعوية أو فلاحية، بعد ما دق عدد من الموالين وسكان المجمعات السكنية، ناقوس الخطر، من احتمال حصول نزيف يرهن العقار بكبرى بلديات الولاية خصوصاُ بعد ثبوت تواطؤ من بعض المنتخبين وبوثائق إدارية غير قانونية مسلمة من طرف بعض البلديات، رغم أن النصوص المسيرة لهذه العمليات واضحة بحيث تضفي الشكل القانوني، لكل تصرف في إطار إتباع خطوات ومراحل تشرف عليها هيئات ولجان محددة بموجب القانون، حيث وجه والي الولاية السابق أوامر بالتوقف عن مثل هذه الانتهاكات وإلغاء كل عملية تمت بهذه الطريقة دون التسامح مع أي تجاوز مهما كان مصدره، مع المتابعة القضائية لكل من يثبت تورطه في اغتصاب أراض ملك للدولة تحت مسمى استثمار.

وقد سجل قطاع الصناعة والمناجم 324 ملف استثماري مودع على مستوى الولاية من ضمنها 238 مشروع لقي الموافقة، وهو ما يجعل مساعي تدعيم الولاية بمناطق نشاطات جديدة على مستوى عواصم الدوائر الخمس المتبقية، لم ترق إلى مستوى تطلعات وتحديات المرحلة وتحقيق مشاريع من شأنها توفير مناصب عمل وبعث حركية اقتصادية. وفي سياق ذي صلة، تقاطعت شكاوى الموالين حول ضرورة سحب تسيير المحميات من رؤساء البلديات الذين عاثوا فيها فساداٌ وحولوها إلى ريع للتكسب وتحطيم الموالين، فولاية البيض المصنفة من الولايات الرعوية بامتياز كونها تتوفر على ما يقارب 2 مليون رأس، مازال موالوها يعانون الأمرين، فلا توجد بها منشأة واحدة لتخزين الزرع ومازالت مافيا الزرع تبزنس بحصة الولاية بعد عملية تنويم ملف فضائح الزرع الذي دخل أروقة العدالة ولم يتحرك إلى حد الساعة، وما زاد الطين بلة هو إقدام بعض رؤساء البلديات على حرمان الموالين من كراء المحميات، وتسببوا في نزاعات كادت أن تصل إلى الاقتتال في كثير من الأحيان، ومازال بعض المنتخبين، يقوم بكراء محميات بأسعار رمزية ويزاحم كبار الموالين