إما منحنا رخصا استثنائية أو غلق المصانع وتجميد المشاريع!

صدم مديرو الشركات الناشطة بمنع الموظفين من المرور بين الولايات، وعدم منحهم أي استثناءات، رغم تصاريحهم القديمة للتنقل في فترة منع التجول، وهو ما ينذر بتوقف النشاط الاقتصادي من جديد.

و يتساءل أرباب العمل المطالبون باستثناء الموظفين الواجب التحاقهم بمناصب عملهم، عن سر إصدار بعض الولاة مجموعة من الاستثناءات وامتناع آخرين عن ذلك، ويقول رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طنكة لـ”الشروق” إن قرار منع التنقل بين الولايات، ورغم ما يحمله من إيجابيات لمنع انتشار الفيروس بشكل أكبر، إلا أنه يجب أن يخضع لمجموعة من الاستثناءات، حيث عجز، أمس، المقاولون وأصحاب المشاريع والشركات، عن التنقل إلى مكاتبهم بالولايات المجاورة، رغم حيازتهم سجلا تجاريا والوثائق الضرورية، وهو ما من شأنه أن يعطل المشاريع والورشات، ويعيد النشاط الاقتصادي إلى نقطة الصفر، قائلا إن بعض الولاة حذفوا من قائمة الممنوعين من التنقل بين الولايات ناقلي البضائع، ولكن البعض الآخر لم يتصرف على هذا الأساس، وهو ما ينذر بتجميد النشاط بشكل كبير، خلال المرحلة المقبلة.

وعن تجار ولاية سطيف، قال محدثنا إن الذين كانوا يحوزون ترخيصا للنشاط من قبل، كأصحاب المصانع الذي توقف عملهم بعد حصر العمل إلى غاية الواحدة، دون منح استثناء جمد النشاط، كما لم يتمكن أصحاب المشاريع المقيمين خارج ولاية عنابة من التنقل إلى الولايات المجاورة، الأمر الذي أحدث حالة فوضى داخل المؤسسات الاقتصادية، وورشات العمل التي تشهد حالة تذبذب منذ بداية وباء كورونا شهر مارس الماضي.

من جهته، يؤكد الرئيس المدير العام لشركة أليانس للتأمينات حسان خليفاتي لـ”الشروق” أن القرار المتعلق بمنع التنقل بين الولايات، والذي جاء بهدف حماية صحة المواطن، ومنع تفشي الوباء، يجب أن يكون مرفقا بإجراءات استثنائية لضمان عدم توقف النشاط الاقتصادي، بحكم أن أي تجميد للنشاط الاقتصادي من شأنه أن يكبد المتعاملين خسائر كبرى، ويرهق خزينة الدولة، ويعيد الاقتصاد الوطني إلى مرحلة الغلق، ويقول خليفاتي إن بعض المصانع المشتغلة أيام عطلة الأسبوع واجهت مشاكل عويصة.