إنشاء صندوق خاص لتنمية مناطق الظل

كلّل لقاء الحكومة والولاة، ليلة الأربعاء، بإقرار استحداث صندوق خاص لتنمية مناطق الظلّ، رُصد له غلاف مالي أولي بـ50 مليون دينار لتغطية حاجيات ما يزيد عن 9 آلاف عائلة.

بحسب ما ذكرته القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، فإنّ نفقات صندوق مناطق الظلّ ستركّز على تزويد جيوب الفقر بالخدمات الضرورية، عبر تعزيز دعامتي التنمية المحلية والاستثمار، وأشار تقرير القناة الإذاعية الثالثة إلى أنّ ما يربو عن 9 آلاف عائلة ستستفيد من مقدرات الصندوق الخاص بمناطق الظلّ.

واقترح المشاركون في لقاء الحكومة بالولاة في قصر الأمم بنادي الصنوبر، منح تفويض للمديرين التنفيذيين للولايات لتجسيد المشاريع في حال انسداد المجالس البلدية المنتخبة.

وجاء في التوصيات التي رفعها المشاركون: “الدعوة إلى تحيين وتحديث البطاقية الوطنية لمناطق الظل وتحديد المشاريع المستعجلة”، و”تكييف هذه المشاريع حسب طبيعة كل منطقة وإنشاء آلية تحت سلطة الوالي لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع، إلى جانب وضع استيراتيجية تنموية لهذه المناطق ضمن الإستراتيجية الوطنية لكافة القطاعات”.

واقترح المشاركون أيضًا “تسريع دراسة المرسوم الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية الجديدة المكلفة بتسيير المدارس ومنح الترخيص لشركة سونلغاز بنقل محطات الغاز المميع من المناطق التي تمّ تزويدها بالشبكات، إلى أخرى لم تزوّد بعد، إلى جانب رفع التجميد عن رخص النقل الجماعي لتعزيز شبكة النقل في مناطق الظل”.

وتوّجت الورشة الخاصة بتقييم وتنفيذ إجراءات الوقاية من وباء كورونا بالدعوة إلى “اعتبار وباء كوفيد 19 من الكوارث الطبيعية ووضع خطة طريق للخروج من الحجر الصحي، إلى جانب وضع نظام فعال للفحص وإرساء تدابير سلوكية وقائية لتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية، والتقييم الدائم والدوري لنتائج مكافحة هذا الوباء مع إشراك المختصين الاجتماعيين والنفسانيين”، كما تمّ اقتراح “تشديد الإجراءات الردعية ضد المخالفين لإجراءات الوقاية وأصحاب النوايا السيئة”.

وبخصوص الدخول الاجتماعي وأمن الأشخاص والممتلكات ومحاربة حرائق الغابات، تمّ اقتراح “خلق نقطة تواصل دائمة بين المؤسسات التربوية وقطاع الصحة لدعم الصحة المدرسية، مع المطالبة بتخفيض عدد التلاميذ بالأقسام وإطلاق نظام العمل بالدوام من اجل تحقيق المبدأ الوقائي المتمثل في التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز التعليم عن بعد بالجامعات ومؤسسات التعليم والتكوين المهنيين”.

واقترحت التوصيات أيضًا “إعادة النظر في قائمة المستفيدين من منحة التضامن المدرسي وعقد لقاءات دورية بين السلطات المحلية والمجتمع المدني وفتح قنوات اتصال دائمة مع ممثلي الأحياء والنقابات وممثلي العمال، إلى جانب تعزيز التغطية الأمنية بالأحياء من خلال تفعيل وعصرنة المخططات الأمنية وإشراك المواطن في مسار حماية الممتلكات”.

ورافع المشاركون لـ”وضع استيراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة بقاعدة بيانات موحّدة، والتفكير في إنشاء مرصد لمتابعة الجريمة والعنف المجتمعي، بالإضافة إلى تكثيف العمل الاستباقي لمواجهة الدعايات الكاذبة وتحديث وسائل التدخل والوقاية من حوادث المرور”.

وفيما يخص حرائق الغابات، أكد المشاركون على ضرورة “تحيين المنظومة التشريعية لحماية الغابات وتشكيل خلايا يقظة بالولايات تحت رئاسة الوالي من اجل فتح تحقيقات فورية في الحرائق ذات الطابع الاجرامي وتعزيز الرقابة والتوقيف الفوري للعمران العشوائي بالغابات، إلى جانب تكثيف العمل التحسيسي الجواري مع المواطن للوقاية من هذه الحرائق مع تشجيع استعمال الوسائل العملية والتكنولوجية في التدخل والوقاية”.