إنشاء مناطق صناعية لتوفير مداخيل لبلدية جانت

تعتبر مدينة جانت من البلديات الفقيرة بولاية إيليزي، على غرار بلدية عاصمة الولاية وبلدية برج الحواس، لكونها بلديات بعيدة عن حقول النفط والغاز، وهو ما يجعل موارد هذه البلديات ضعيفة بالمقارنة مع البلديات التي تقع في المناطق البترولية بالولاية.

ورغم الطابع السياحي الذي تتمتع به مدينة جانت، وجعلها من المدن الجزائرية ذات الصيت العالمي والسمعة السياحية التي عمت جميع الأرجاء، إلا أن هذا القطاع الحساس لم يعد بالمردودية المالية لتحسين مداخيل بلدية جانت، وبقيت ضمن البلديات الفقيرة على مستوى ولاية إيليزي، من حيث المداخيل، حتى في الفترات التي تشهد فيها السياحة أوج نشاطاتها الموسمية، إذ لا أثر لأي مدخول مباشر يصب في ميزانية البلدية، الأمر الذي يجعل من القطاع، حتى وهو في أوج نشاطه، دون مردودية تذكر لبلدية جانت.

وعطفا على ما سبق، فإنه من الضروري، حسب عدد من المختصين، أن يؤدي ملف الاستثمار دورا فعالا في تعزيز مداخيل البلدية، وهو الملف الذي يفتح مجالات العمل ومناصب الشغل في مختلف النشاطات الاستثمارية، ما يعود بالتنمية الحقيقية للبلدية، التي ستشمل عدة جوانب، من بينها توفير الثروة، ومناصب العمل، ومداخيل للبلدية، خصوصا ما تعلق بالجباية على النشاط الصناعي، وكذا الجباية العادية، التي يذهب جزء منها إلى الجماعات المحلية آليا.

وتفتقر بلدية جانت إلى أهم عنصر في دفع النشاط الاستثماري، وهي المناطق الصناعية، من أي نوع كانت، إلى غاية اليوم، وهي المناطق التي يمكن أن تسهم ولو بجزء في مداخيل البلدية، إذا وجدت، كما تفتقر البلدية إلى مؤسسات كبيرة تعمل بإقليم البلدية، باستثناء شركات تعمل بصفة مؤقتة في المحاجر، أو شركات مكلفة بإنجاز طرقات وطنية داخل إقليم البلدية، بينما تنعدم أي مؤسسة كبيرة، يمكن أن تسهم في التنمية الاقتصادية والتنموية، وهو الأمر الذي أكد عليه وزير الداخلية خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية تندوف، بمناسبة تدشين البوابة الحدودية مع موريتانيا، حين دعا البلديات بولايات الجنوب إلى ضرورة البحث عن فرص الاستثمار وخلق الثروة، لمواجهة الالتزامات المالية التي يتطلبها تسيير البلديات، لتبقى بذلك مهمة المجلس البلدي الحالي، الحرص على توفير فرص وفتح أبواب جديدة نحو استثمار، يخرج المنطقة من التبعية إلى المناطق الأخرى، على الأقل في بعض القطاعات القابلة للإنجاز والإنتاج بالمنطقة ويوفر مداخيل منتظمة تسهم في رفع العبء عن ميزانية البلدية المنهكة بالالتزامات حيال مواطنيها.