إيداع إطارات بقطاع الشباب والرياضة ومقاولين الحبس في المسيلة

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة، الثلاثاء، المكلف بتسيير شؤون قطاع الشباب والرياضة سابقا، رفقة رئيس مصلحة ومقاولين اثنين،رهن الحبس، حسب ما علمته “الشروق” من مصدر موثوق به.
ويتعلق الأمر بكل من رئيس مصلحة الرياضة والمكلف بتسيير شؤون القطاع الذي وُجهت له تهمة جناية تزييف جوهر محرر رسمي من أعمال وظيفية لكتابة اتفاقيات خلاف التي دونت وجنحة المنح عمدا لامتيازات غير مبررة عند إبرام العقود المخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح للصفقة والمساواة بين المترشحين والمساس بشفافية الإجراءات وكذا جنحة تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 215 من قانون العقوبات والمادة 26 فقرة 1 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته،بينما وجهت تهمة جنحة المشاركة في لمنح عمدا امتيازات غير مبررة عند إبرام العقود للشخص الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس مصلحة الاستثمار بالقطاع، إضافة إلى مقاولين اثنين تم ايداعهما رهن الحبس.
و ذكرت الجهات التي أوردت الخبر،بأن القضية تفجرت صيف 2017 ،عقب رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية من قبل مقاولين اثنين قاما بأشغال على مستوى المركب متعدد الرياضات بالمسيلة، دون وثائق ودون استكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة، وتم بعد فتح الأظرفة التي تم الإمضاء عليها للقيام بأشغال على مستوى لمسبح وقاعة المركب، بأن المبالغ التي رست عليها العملية تم تضخيمها فيما بعد.
وعلى ضوء ذلك تم إعداد محضر تقييم بالتواطؤ مع إطارات من مديرية الشباب والرياضة دون حضور اللجان المعنية بالملف، ومنه قضت المحكمة الإدارية لفائدة المقاولين باقتطاع مبلغ مالي قدره 600 مليون سنتيم من ميزانية القطاع.
وهو الأمر الذي دفع الوزارة الوصية إلى تقديم شكوى مصحوبة بادعاء مدني لإيقاف الاقتطاع الذي يمس بالدرجة الأولى أجور العمال والموظفين، وفي خضم التحقيق المفتوح من قبل العدالة، تبين تسجيل تجاوزات وتزوير في المحررات الإدارية، وهو ما دفع بالجهات القضائية إلى تعيين خبير للتدقيق في الملفات والصفقات التي تمت آنذاك.
و ذكرت مصادرنا، بأن وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، أحال ملف القضية على قاضي التحقيق بذات المحكمة، حيث أصدر القرار المذكور أعلاه.