إيداع الشرطي قاتل زوجته وأفراد عائلتها الحبس المؤقت بالمسيلة

أودع، قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة، عون الشرطة المتهم بقتل زوجته ووالديها وشقيقها رهن الحبس المؤقت بتهمة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، حسب ما أفاد به بيان صحفي صادر عن نيابة الجمهورية بمحكمة المسيلة، تحوز الشروق اليومي نسخة منه.

وعاد ذات المصدر، لتذكير الرأي العام أنه بتاريخ 24 جويلية الجاري وفي حدود الساعة التاسعة و5 دقائق، تم إخطار وكيل الجمهورية من طرف مصالح الضبطية القضائية، لأمن ولاية المسيلة، بوقوع طلقات نارية في أحد المنازل الواقع بحي لاروكاد، وعلى إثرها تنقل وكيل الجمهورية برفقة عناصر الضبطية إلى عين المكان، حيث تبين وجود 3 جثث بمسرح الجريمة، ويتعلق الأمر بكل من المسمى “ب،م” البالغ من العمر حوالي 54 سنة، المسماة “ح،ن” 52 سنة، إضافة إلى المسماة “ب،ا” 27 سنة.

ومن خلال المعاينة الأولية، تبين وجود آثار طلقات نارية على جثث الضحايا، في حين تم نقل الضحية الرابعة “ب،ز” 14 سنة، إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية الزهراوي بالمسيلة، أين توفي هناك، وأن الضحايا مثل ما سبق وأن تطرقت إليه الشروق في عدد سابق من عائلة واحدة. وبالنظر إلى ما تقتضيه مجريات التحقيق الابتدائي، فقد أمر وكيل الجمهورية، بتشريح جثث الضحايا المتواجدة بمصلحة حفظ الجثث بمستشفى الزهراوي، أين بينت التحقيقات الأولية للتشريح تعرضهم لطلقات نارية كانت سببا رئيسيا في وفاتهم.

وفيما يتعلق بالمشتبه فيه، فإن الأمر يتعلق بالمسمى “ح،ر” البالغ من العمر 28 سنة، مقيم بعنابة، موظف شرطة تابع لأمن ولاية عنابة، والذي يعد في نفس الوقت صهر الضحايا، هذا الأخير وفق ما أفاد به البيان أعلاه وصل إلى ولاية المسيلة بتاريخ الواقعة حوالي الساعة السادسة صباحاً، منطلقا من مدينة عنابة قاصدا مسكن الضحايا، الذي بقي فيه برفقتهم إلى غاية ارتكابه الوقائع في حدود الساعة الثامنة و40 دقيقة، مستعملا سلاحه الوظيفي، ليقوم بعد ذلك بتسليم نفسه لمصالح أمن الولاية، مباشرة بعد الوقائع.

وحسب تصريحات الشهود والمشتبه فيه أمام الضبطية القضائية ووكيل الجمهورية، فإن دوافع هذا الفعل، تعود بالأساس لخلافات زوجية، بين المشتبه فيه والضحايا، حول رجوع زوجته المتوفية إلى بيت الزوجية الكائن بمدينة عنابة.

وفي نهاية المطاف، وعقب استكمال إجراءات التحقيق الابتدائي، تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية أول أمس الأحد، وبعد سماعه، تمت إحالته على قاضي التحقيق بذات المحكمة، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق عن جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وبعد سماعه عند الحضور الأول، صدر ضده أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت.