إيداع الكتروني لطلبات رخص سير الحافلات و”الطاكسيات”

وضعت وزارة الأشغال العمومية والنقل، بوابة إلكترونية، في خدمة المهنيين وأصحاب الحافلات وسيارات الأجرة وأصحاب المقاولات ومؤسسات الإنجاز لإيداع طلبات الاعتماد والرخص إلكترونيا، وتفادي التنقل إلى الإدارات العمومية، مع إعفاء هؤلاء من إيداع وثائق الحالة المدنية وشهادات الانتساب ووثائق السجل التجاري.
كشف وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، السبت، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، عن التوقف التام لاستلام الملفات الورقية بالمديريات المركزية والولائية، ومختلف الهيئات والمصالح التابعة إلى قطاعه مع نهاية السنة، مشيرا إلى الشروع في استلام التسجيلات وإيداع الطلبات المتعلقة بمختلف الخدمات التي توفرها الوزارة والهيئات التابعة إليها البالغ عددها 60 خدمة إلكترونيا، عن طريق التسجيل في البوابة الإلكترونية وإرسال كافة الوثائق اللازمة عبر الإنترنت، على أن يتنقل صاحب الطلب مرة واحدة فقط نحو الإدارة المعنية من أجل استخراج وثيقته.
ويهدف هذا الإجراء حسب الوزارة إلى إعفاء المواطنين والمهنيين وأصحاب المقاولات المتعاملين مع الوصاية البالغ عددهم نحو 130 ألف متعامل، من عناء التنقل بين الإدارات والهيئات، وكذا تقريب الإدارة من المواطن مع القضاء على البيروقراطية والسلوكيات السليبة.
وأشار الوزير إلى أنه خصص 500 إطار لمتابعة الملفات والرد على الطلبات وإرسال الردود عليها، موزعين عبر مختلف المديريات المركزية والولائية فضلا عن الهيئات التابعة إلى الوزارة في مجالي النقل الجوي والبحري، على أن يتوقف نهائيا عن استقبال الملفات بالمديريات نهاية السنة.
وأعلن زعلان عن إعفاء الناقلين وأصحاب مركبات نقل البضائع وسائقي سيارات الأجرة من مجموعة من الوثائق ذات الصلة بالحالة المدنية والسجل التجاري والانتساب إلى الضمان الاجتماعي، وهي الوثائق التي ستتكفل بها مديريات النقل من خلال استخراجها بشكل آلي عن طريق الولوج إلى قاعدة بيانات هذه الهيئات.
وكانت وزارة الأشغال العمومية شكلت لجنة من الخبراء والمختصين لرقمنة القطاع، لتحسين نوعية الخدمة، وستسمح هذه البوابة لصاحب الطلب بالتسجيل إلكترونيا وإيداع الطلب، والاطلاع على مختلف المشاريع والقوانين المنظمة للقطاع أو الاطلاع على شروط الرخص والاعتمادات وتكوين الملف دون أن يتنقل المعني إلى المديرية المعنية، ومن ثم ينتظر موعد معالجة ملفه وإصدار الوثيقة وفي حينها يتوجه إلى الإدارة المعنية لسحبه.