كونيناف يجر محمد لوكال إلى السجن

المتهم توبع على أساس منصبه كمحافظ لبنك الجزائر
17 وزيرا وواليا متهمون في القضية

أمر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الأحد، بإيداع وزير المالية الأسبق محمد لوكال، المتابع في ملف الإخوة “كونيناف”.

وبحسب المعلومات التي تحوزها “الشروق”، فإن محمد لوكال تم متابعته بصفته محافظ بنك الجزائر، إذ وبعد أن استمع إليه قاضي التحقيق الغرفة الثالثة، وبعد الاستماع إليه وجه له تهم منح امتيازات غير مبررة، منح قروض دون ضمانات، استغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة. وهي الأفعال المعاقب عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، ليصدر قرار إيداع الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيقات.

محمد لوكال تم متابعته على أساس منح امتيازات غير مبررة ومنح قروض دون ضمانات عندما كان يشغل منصب محافظ بنك الجزائر لصالح رجل الأعمال نوى طارق كونيناف المدان بـ 15 سنة حبسا نافذا، حيث تم الاستماع إليه قبل ذلك من طرف المستشار المحقق لدى المحكمة العليا ليتم تحويل الملف الحامل للرقم 158 / 20، على القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

وفي التفاصيل، بحوزة “الشروق”، فإن ملف الحال يحمل أكبر عدد من الشخصيات والوزراء، الولاة والمسؤولين المتابعين في وقائع خطيرة، وهم على التوالي مدير التشريفات وبرتوكول الرئيس السابق مختار رقيق، وأحمد أويحيى بصفته كان رئيس حكومة ورئيس مجلس مساهمات الدولة، وعبد المالك سلال بصفته كان بتاريخ الوقائع يمارس مهام ووظيفة وزير أول ورئيس مجلس مساهمات الدولة، كما يتابع كل من عبد الحميد تمار بصفته وزير المساهمات وترقية الاستثمار، بوشوارب عبد السلام بصفته وزيرا للصناعة والمناجم، عمار تو كوزير للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فرعون هدى إيمان بصفتها كانت بتاريخ الوقائع تمارس مهام ووظيفة وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وإلى ذلك، يتابع عمار غول في قضية الحال كوزير للنقل وحسين نسيب كوزير للموارد المائية، والوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي، في حين يتابع في قضية الحال كل من والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، والواليان السابقان لولاية جيجل “علي بدرسي” و”فار بشير”
وقد استفاد “الإخوة كونيناف” من عدة مشاريع وصفقات في مختلف القطاعات منها قطاع الري والطاقة والمناجم والنقل ومع مؤسسة اتصالات الجزائر تفوق الملايير وظفرهم بعدد من المؤسسات العمومية التي قامت الدولة بخوصصتها دون حتى تشغيلها والإيفاء بالالتزامات المترتبة عليهم مع حصولهم على تعويضات مالية ضخمة ومسح ديون شركاتهم بطريقة مثيرة للشكوك، ناهيك عن إنجاز العديد من المستشفيات خاصة العسكرية منها، وكذا السدود والموانئ وغيرها من المشاريع الكبرى المتعلقة بمجال الاستيراد والتصدير.