ابنة بوتفليقة المزعومة التي احتالت على الوزراء والولاة

كشف الأمر بالإحالة في قضية “نشيناش زليخة شفيقة”، المدعوة “مدام مايا”، أن المتهمة كانت تتقمص شخصية ابنة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفيلقة، من زوجته السويسرية أمام ولاة الجمهورية وكبار المسؤولين للظفر بعقارات وامتيازات غير مستحقة، وهو ما مكنها من أراض وفيلات في الداخل والخارج بقيمة 124 مليار سنتيم دون احتساب الأملاك العينية الأخرى والأرصدة في البنوك.

تفتح محكمة الجنح للشراقة، الأربعاء، ملف “مدام مايا” والوزيرين السابقين عبد الغني زعلان ومحمد الغازي ونجله، والمدير العام السابق للأمن الوطني وسيناتور سابق، إلى جانب 10 متهمين آخرين، متابعين بتهم ثقيلة تتعلق بمخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.

وحسب الأمر بالإحالة الذي اطلعت منه “الشروق”، فقد كبد المتهمون في قضية الحال خزينة الدولة مبلغ 1.234.663.449.00 دج، بينها 700.000.000.00 دج في مجال المال المختلس الناتج عن مزايا وامتيازات غير مبررة، يضاف إليه ما لا يقل عن 25 كيلوغراما من الذهب أي مبلغ 200.000.000.00 دج، فيما قامت المتهمة بتحويل مبلغ 1.550.000.00 أورو أي ما يعادله مبلغ 234.663.449.08 دج إلى دولة إسبانيا أين قامت بشراء 3 عقارات وهو ضرر جسيم لخزينة الدولة.

وفي تفاصيل أخرى، فإن المدعوة “مدام مايا”، استفادت من عقارات ومشاريع بتقمص شخصية ابنة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من زوجة سويسرية، حيث كانت تقصد الولاة مثلما حدث مع الوالي والوزير السابق عبد الغني زعلان، ومحمد الغازي بعد أن يتلقوا أوامر من مستشار رئيس الجمهورية السابق وذراعه الأيمن محمد روقاب، باستقبالها والتكفل بها، حيث استفادت بانتحال الصفة من قطعة أرض كبيرة لإنجاز حظيرة للتسلية بولاية الشلف، كما استفادت من قطعة أرضية أخرى بولاية وهران.

إلا أن الوزير السابق عبد الغني زعلان، الذي كان واليا سابقا لوهران تفطن واتصل بشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة وقص عليه الرواية وطلب منه حقيقة ابنة الرئيس، لينفي هذا الأخير تماما علاقتها بأخيه ويطلب منه ومن الغازي تجميد كل قرارات الاستفادة التي تحصلت أو كانت ستمنح للمدعوة “مايا”، مقابل ترقيتهما إلى منصب وهو فعلا ما حدث بعد شهرين فقط من تنفيذ الأوامر.

وحسب الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة اطلعت عليه “الشروق”، فإن وقائع القضية تعود إلى معلومات موثوقة وصلت إلى مصالح الأمن، تفيد أن المسماة “زوليخة” ربطت علاقات بمسؤولين وموظفين سامين في الدولة وتمكنت بفضل هذه العلاقات استغلال النفوذ من ابتزاز مقاولين ورجال أعمال وحملهم على دفع رشاوى ومزايا وأموال لقاء التدخل لصالحهم لدى المسؤولين، وتمكنت من فعل ذلك وهي تدعي علاقتها بمحيط رئيس الجمهورية وعائلته، واستطاعت أن تجمع ثروة طائلة من نشاطها الإجرامي المشبوه .

وتشير التحقيقات إلى أن المدعوة “مدام مايا”، قامت بتبييض أموال العائدات الإجرامية، في إطار جماعة إجرامية منظمة من خلال استثمارات وشراء عقارات بأحياء راقية بالعاصمة، وتهريب أموال أخرى بالعملة الصعبة إلى الخارج، خاصة نحو إسبانيا، مستفيدة من تواطؤ بعض الموظفين على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، حيث قامت بشراء عقارات وفتح حسابات بنكية في عدد من الدول الأوروبية.

وأسفرت عملية تفتيش منزلها بتاريخ 17 فيفري 2017، عن العثور على مبلغ مالي قدره 9 ملايير و500 مليون سنتيم، مقسم على 3 حقائب كبيرة الحجم، وتبين أن المبلغ حصلت عليه مدام “مايا” كرشوة نظير خدمة تقدمت بها لصالح المسمى “ي.ع” وعدد من أصدقائه، وهذا بعد تدخل الوالي السابق لوهران لصالحها.

وبعد التحقيق المعمق، تم حجز مبالغ مالية أخرى بالعملة الوطنية والصعبة ومصوغات وعقود لعقارات تمتلكها المعنية سواء وحدها أو على الشيوع مع ابنتيها “ب.إيمان” و”ب.فراح”، كما يشتبه أن تكون هذه الأموال الطائلة من العائدات الإجرامية، كما صرحت المتهمة الرئيسة أنها على علاقة بنافذين في الدولة ومنهم السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية الذي تعرفت عليه سنة 2004، والذي عرفها بدوره على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومقربيه.

إضافة إلى قضية حجز المبالغ المالية الكبيرة بموريتي، وحسب ما تضمنه الأمر بالإحالة، فإن المتهم محمد الغازي يتابع في قضية حال بصفته واليا سابقا لولاية الشلف، أين تم اتهامه بمنح قطعة أرض للمدعوة “مايا” من أجل إنجاز حظيرة التسلية، حيث صرح أمام المستشار المحقق أنه قام بتنفيذ أوامر محمد روقاب، مستشار برئاسة الجمهورية وسكرتير بوتفليقة الشخصي، كما قامت مدام “مايا” بإقحام نجل محمد الغازي، شفيع الغازي في قضية الحال.

وقد طلبت هيئة الدفاع في 4 أوت الماضي من رئيس المحكمة إحضار مستشار الرئيس السابق محمد روقاب للشهادة، باعتباره العلبة السوداء للقضية، وأن اسمه ذكر عدة مرات في التحقيق القضائي على مستوى المحكمتين الابتدائية والعليا.