ابن مفتش شرطة وشقيقان مستفيدان من “أونساج” ضمن المعتدين على قاصر بالعاصمة

باشرت محكمة الشراقة قبل أسابيع من شهر رمضان المنصرم وبالضبط في شهر أفريل التحقيق في ملف إبعاد قاصر وممارسة الفعل المخل بالحياء على قاصر وتحريض قاصر لا يتعدى سنها 16 سنة على فساد الأخلاق التي تورط فيها شقيقان توأم فيما تورط صديقاهما، أحدهما ابن مفتش شرطة، في جريمة المشاركة في إبعاد قاصر.
أفاد مصدر مطلع للشروق أن ملابسات القضية تعود إلى إحدى جمعات الحراك الشعبي بالبريد المركزي، عندما ذهبت سيدة مطلقة رفقة ابنتها القاصر البالغة 15 سنة للتنزه بالعاصمة فلم تنتبه الأم لتأخر الوقت وتوقف حافلات نقل المسافرين عن العمل فتوقف لها المتهمان التوأم اللذان كانا على متن شاحنة استفاد أحدهما منها في إطار دعم تشغيل الشباب “أونساج” وعرضا عليها نقلها إلى منزلها الكائن ببوزريعة وهنا تعرفت الأم بهما ودعتهما لتناول وجبة العشاء تعبيرا عن شكرها وعرفانها لهما على إيصالها إلى منزلها. وتبادلوا أرقام الهاتف.
بعد أسبوعين من تعارفهما اتصل أحد التوأمين وسأل الأم عن مكان ابنتها فأخبرته أنها في العاصمة ذهبت رفقة صديقاتها لشراء ملابس العيد فطمأنها وعرض عليها الذهاب لجلبها، فوافقت وشكرته على اهتمامه بها فذهب المتهم الأول رفقة شقيقه التوأم وصديقاهما إلى البريد المركزي ونقل الطفلة على متن شاحنته وتوجه بها إلى منزل في طور الإنجاز مهجور ومارس الفعل المخل بالحياء عليها. في تلك الأثناء بدأت تتهاطل عليه اتصالات والدتها عليه غير أنه رد عليها مرة واحدة فقط وأخبرها أنه سوف يحضرها غير أنه تأخر وعندما امتنع الرد على اتصالاتها اتصلت بصديقه المطاعم الرابع الذي كان همزة وصل بينها وبين أحد التوأمين وكان يحاول إقناعهما على إرجاع الطفلة لوالدتها فلم يجد ذلك نفعا وقررت والدة الضحية الاتصال بالشرطة. وتم توقيف المتهمين الأربعة حيث تم توجيه الاتهام لهم على أساس تصريحات القاصر التي أكدت أن المتهم الثالث ابن مفتش الشرطة والرابع الذي كان الوسيط بين والدتها والتوأمين لم يعتديا عليها ليتابع كل واحد منهما بجريمة المشاركة في إبعاد قاصر وتحريضها على فساد الأخلاق، في حين وجهت للتوأمين تهم إبعاد قاصر، ممارسة الفعل المخل بالحياء على قاصر وتحريض قاصر لا يتعدى سنها 16 سنة على فساد الأخلاق، حيث أنكر المتهمان الثالث والرابع الفعل المنسوب إليهما وأكدا أنهما حاولا إقناع التوأمين على إرجاع الطفلة إلى منزلها أما هذان الأخيران فقد حاولا التملص من المسؤولية من خلال اعترافهما بعملية الاعتداء على القاصر بمحض إرادتها.
جدير بالذكر أن قاضي التحقيق أمر بإيداع المتهمين الثلاثة التوأم وابن مفتش الشرطة الحبس المؤقت في حين وضع المتهم الرابع تحت الرقابة القضائية.