اتحاد منظمات المحامين يطالب بمراجعة إجراء المثول الفوري

طالب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في جمعيته العامة بالوادي بضرورة تعديل قانوني الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية، وخاصة ما تعلق بإجراء المثول الفوري مع وجوب إشراك الدفاع في هذا التعديل.
وتكشف التوصيات التي خرجت بها الجمعية العامة للاتحاد الوطني للمحامين المنعقدة الأسبوع الفارط بولاية وادي سوف، عن إشكالية في إجراءات المثول الفوري والذي دخل حيز التنفيذ بناء على التعديلات الأخيرة التي مست قانون الإجراءات الجزائية. وفي السياق، أكد عضو نقابة العاصمة أحمد دهيم على ضرورة إعادة النظر في إجراء المثول الفوري، واصفا إياه بـ”الكارثة في عدالة إحصائيات بامتياز”.
وكل هذا -يضيف- على حساب الحقوق والحريات، لافتا إلى أن هذا الإجراء يبقى قاصرا في وقت لم يتم تفعيل دور قاضي الحريات، وأضاف المحامي أن ما حصل منذ تطبيق إجراء المثول الفوري هو المحاكمة والتخلص من الملف في ظرف نصف يوم لا غير بأحكام تصل إلى عشر سنوات أو تتجاوزها في بعض الملفات، وهو ما يستدعي –حسبه- إعادة النظر في الإجراء وفقا لما خرجت به توصيات الجمعية العامة للمحامين مع إشراك أسرة الدفاع في التعديل.
وفي سياق متصل، أقرّ مجلس الاتحاد في جمعيته العامة بوجوبية التمثيل بمحام أمام كافة الجهات القضائية بما فيها القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها، في حين تم تثمين العمل بنظام الدمغة واعتبارها مكسبا للمهنة، رغم الجدل الذي أثاره تطبيقها، حيث تم تدارك ذلك بمداولة توضح كيفية تطبيق الدمغة ومراسلة الجهات القضائية لحل الإشكالات الناجمة عنها.
وأكدت الجمعية العامة على مواصلة التفاوض مع وزارة المالية بخصوص اقتطاع الضريبة في المنبع، رغم عدم التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية بخصوص المشروع الذي كان مرتقبا أن يدرج في قانون المالية لسنة 2019، ومن أجل ذلك تقرر عقد اجتماعات قريبا بخصوصه للوصل إلى حلول تخدم مصلحة المحامي.
وأبقت الجمعية العامة على قرار تجميد دورات آداء اليمين، حيث أقرت بعدم فتح دورة للتربص إلى غاية إنشاء المدارس الجهوية للمحامين المنصوص عليها في القانون 13-07.

نقيب منظمة الجزائر يطالب بمرافقة المحامين للاستثمار

أكد نقيب منظمة المحامين للجزائر العاصمة، عبد المجيد سيليني، خلال افتتاحه الملتقى الدولي حول موضوع “المحامي فاعل في التنمية الاقتصادية والاستثمار” على أهمية التكوين المستمر لتمكين المحامي من أداء مهامه المنوطة به كطرف فعال في العدالة، بالإضافة إلى دوره الفعال في مرافقة الاستثمار الأجنبي في الجزائر.
وأشار سيليني في كلمته التي ألقاها أمس، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بمناسبة إشراف منظمة محاميي الجزائر بمعية الاتحاد الدولي للمحامين تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الندوة العلمية الدولية للمحامي كفاعل في الحياة الاقتصادية، إلى أن أسرة الدفاع ستعمل باستمرار لتكون في مستوى عظمة الرسالة الموكلة إليها، لافتا إلى أن ذلك يتطلب التكوين المستمر للمحامي وهو ما سيتم تناوله في أشغال هذه الندوة العلمية، والتي ضمت-يقول- محامين وحقوقيين من داخل الوطن ومن خارجه لمناقشة مستجدات وتطورات المهنة من جهة، وكذا الدور الفعال لأسرة الدفاع في كافة مجالات الحياة وفي التنمية الاقتصادية.
وذكَر سيليني في السياق، بفحوى خطاب رئيس الجمهورية لأسرة الدفاع بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمحامين شهر مارس 2018، والتي جاء فيها بأن مهنة المحاماة هي مهنة ترتبط بقيم العدالة وبكل ما يصبو إليه ضمير الأمة من ترقية وتمكين لمبادئ الحق والمساواة وكل أسس الازدهار الحضاري، وأن المنتمين لهذه المهنة يحملون على عاتقهم رسالة عظيمة متنوعة في الأهداف وواسعة المبادئ باعتبارهم مكونا أساسيا وثابت الوجود في العمل القضائي.
وأفاد النقيب بأن غاية منظمة محامي الجزائر من إقامة هذا الملتقى والذي شارك فيه عدد من أبرز المحامين والقانونيين الدوليين هو التأكيد على الاستقرار الذي يسود الجزائر والكفيل بتحقيق الأمنيين القانوني والقضائي للاستثمار الأجنبي واللقاء بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب رفقة رجال القانون وعلى وجه الخصوص المحامين والقضاة من أجل مناقشة إمكانيات وفرص الاستثمار الموجودة في الجزائر، وهذا من خلال نشاطه في تقديم الاستشارة والمرافقة والاقتراح وفرصة لعرض الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر على ضوء النصوص القانونية الجديدة ذات الصلة بترقية الاستثمار.