اتركوا الإمام والمعلّم!

الجدال والسجّال وعقلية “ما زال الحال”، التي يصنعها هذه الأيام، “الخلاف” أو النقاش بين الأئمة ووزارة الشؤون الدينية، هي وجه آخر لنفس الأزمة التي تعيشها المدرسة والجامعة، وهذا إن دلّ فإنما يدل، على أن القطاعات التي ينبغي ألا تـُستهدف ولا تـُمسّ في عمقها وهدفها وبنيانها وكرامتها وسمعتها وهيبتها وكبريائها، أصبحت للأسف عرضة لرياح “السيروكو” في عزّ الشتاء!
أتذكـّر كيف كان الإمام مثل المعلّم، صانعا للأمجاد والاحترام والوقار، فلم يكن يجرؤ أيّ كان، على الاستهانة بهذا الرمز الذي حتى وإن أخطأ، لا يُمكن مجادلته، إلاّ بالحسنى والحجة والإقناع، وليس بالطريقة التي يضرب بها اليوم بعض السفهاء، الإمام والمعلم والأستاذ الجامعي وغيرهم من “آخر الرجال المحترمين”، الذين إن انقرضوا دخلها دائرة الاضمحلال!
الأكيد أن هناك “شوائب” وحالات شاذة، لا ينبغي القياس بها وعليها، وهناك دخلاء وغرباء، في قطاع الشؤون الدينية، مثلما في قطاع التربية، وهو نفس الحال بنسبة لعديد القطاعات، لكن بالمقابل، هناك شرفاء ونزهاء، لا ينبغي بأيّ حال من الأحوال ضربهم بنفس “العصا” التي من المفروض أن لا تـُستعمل حتى لتأنيب أو توبيخ منحرفين أو قطـّاع طرق!
استهداف المسجد والمدرسة والجامعة، هو استهداف لكلّ المجتمع، ومن المفروض أن الإمام هو “القاضي” و”كبير الدوّار” و”شيخ الشيوخ” و”الحكم النزيه”، الذي يلجأ إليه هؤلاء وأولئك في حالة الخصومة والغضب والتناحر والفتنة، فما الذي يحدث إذا تمّ تغييب هذا الدور، وتهميش الإمام وإقصاؤه وتقويض معنوياته وإفراغ جيبه؟
المصيبة أن من يسمع للإمام أصبح محصورا في أعداد قليلة، رغم أن عدد المتزاحمين في المساجد، خاصة أيام الجمعة وفي الأعياد والمناسبات الدينية، يكفي لتحرير القدس من الصهاينة ونشر الدعوة الإسلامية في البقاع المنسية(..)، ولكم أن تقفوا على هذا التشخيص المؤلم بأنفسكم عندما تدخلون المساجد وتخرجون منها سالمين غانمين!
من المفروض، أن التعدّي على الإمام أو الأستاذ، هو تعدّ على كلّ المجتمع، بجميع فئاته وشرائحه ومكوّناته، لكن الظاهر أن هناك مخططا مجهول النسب والأصل والهويّة، يسعى يائسا بائسا إلى هزّ أركان الجزائريين لخلخلة الأعمدة التي يتكئون عليها، ويلجؤون إليها عند الحاجة، ويستندون إليها في فتاويهم الدينية والعلمية والمعرفية والفقهية!
الإمام ليس ملكا لوزارة الشؤون الدينية، ولا الأستاذ إرثا لوزارة التربية.. هما “وقف” تابع للدولة والشعب، لا يُمكن بيعه أو شراؤه أو كراؤه، حتى في الحالات الاستثنائية والاستعجالية، فالجسم الذي يفقد عينيه أو يتخلى عن لسانه، لا يُمكنه أبدا أن يتفادى المخاطر ويتجنب الصدمات!