اتفاقنا مع الوزير طمار بشأن “LPP” سقط في الماء!

استقبلت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، الأحد، قرابة 150 مكتتب في صيغة الترقوي العمومي lpp، حضروا من مختلف ولايات الوطن إلى العاصمة، لغرض الانخراط في الهيئة أو اللجنة التي تعنى بمتابعة مشاكل المسجلين في هذه الصيغة مع وزارة السكن، بعد التأخر المسجل في تسلم سكناتهم.
أكد رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي في اتصال مع “الشروق” استقبالهم لقرابة 150 مكتتب في صيغة الترقوي العمومي من مختلف الولايات، لغرض التسجيل في لجنة تتولى متابعة مشاكلهم مع الوزارة الوصية، في ظل تأخر تسلم شققهم، حيث تم اختيار رئيس اللجنة والتي ستباشر مهامها ابتداء من الأسبوع المقبل، ويتوقع زبدي أن يرتفع عدد المنخرطين قريبا إلى الآلاف.
وعن الطريقة التي ستتبعها المنظمة للنظر في مشاكل هؤلاء المكتتبين، رد زبدي “للأسف، ليست هنالك لحد الساعة، أي لجنة قانونية يمكنها أن تلتقي مع الإدارة وتتفاوض معها بموقع قوة، بخصوص مشاكل المكتتبين في مختلف الصيغ السكنية”، ومع ذلك ستتولى المنظمة مهمة الوساطة بين المكتتبين والوزارة الوصية، وهو ما عكفت عليه المنظمة في عهد الوزير السابق عبد الوحيد طمار “رغم أن جميع ما اتفقت عليه المنظمة في عهده سقط في الماء ” على حد تعبير زبدي.
وبخصوص سكنات الترقوي العمومي lpp فيؤكد رئيس منظمة حماية المستهلك، أن مشاكلهم تستحق المتابعة وعن قرب، ولأننا لم نجد من يدافع عنهم بقوة القانون “قررنا توحيدهم في هيئة أو لجنة واحدة، حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم وبقوة”، ومهمة هذه اللجنة، حسبه، هي التكفل بمتابعة ملف هذه الصيغة السكنية أمام السلطات العمومية وحتى أمام الجهات القضائية.
ويؤكد زبدي بأنه سبق للمنظمة مراسلة وزير السكن الحالي كمال بلجود، حول السكنات ذات الطابع التجاري، وطلبوا لقاء معه لشرح الموضوع، ولم يتلقوا ردا إلى اليوم.
وفي سياق مواز، أصدرت محكمة بئر مراد رايس مؤخرا، حكما لا يصب في مصلحة المكتتبين في صيغة lpp ، وذلك بعد ما قضت في حكمها بأن القضية المرفوعة من طرف منظمة حماية المستهلك والمتعلقة بغياب العقود ومشاكل أخرى تخص سكنات الترقوي العمومي، هو موضوع تحكمه قوانين خاصة وليست عامة.
ومع ذلك يرى زبدي بأن صيغة هذا الحكم لا تبطل في الأصل حقوق المستفيدين والتي وصفها بالمهضومة، مؤكدا إعادة بعث الملف من جديد مع وزير السكن الحالي، حيث قال “حتى ولو كان بلجود هو الأمين العام السابق لوزير السكن السابق طمار ولا ننتظر منه الكثير، ولكن جزائر ما بعد 22 فيفري ليست هي جزائر قبل الحراك، وعلى كل مسؤول أن يتحمل مسؤوليته في إطار قوانين الجمهورية”.