احتساب سنوات إعادة الإنتشار لأعوان الحرس البلدي

أكد الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية لأعوان الحرس البلدي عليوات لحلو لـ”الشروق” صدور قرار من وزارة الداخلية يمس تسوية وضعية المئات من أعوان الحرس البلدي المشطوبين والمعاد انتشارهم بمؤسسات عمومية مختلفة ضمن نظام التقاعد النسبي والذين لم يستوفوا شرط 15 سنة خدمة فعلية في السلك، حيث ستحتسب لهم سنوات إعادة انتشارهم ضمن تلك السنوات عكس ما حصل مع العديد منهم بالولايات، على أن تختتم أجال إيداع الملفات بالولايات شهر مارس المقبل.

وحسب لحلو فإن العديد من أعوان الحرس البلدي ببعض الولايات على غرار جيجل، غرداية، تيندوف، بجاية، ارتكبت في حقهم أخطاء إدارية حرمتهم من الاستفادة من التقاعد النسبي في إطار المرسوم التنفيذي رقم 11 / 354 المؤرخ في 05 أكتوبر 2011 المتعلق بشروط منح التقاعد النسبي الاستثنائي لسلك الحرس البلدي، بحجة أنهم مشطوبون أو لم يستوفوا شرط 15 سنة خدمة فعلية في السلك دون احتساب سنوات الخدمة بعد إعادة انتشارهم وتوزيعهم بمختلف الإدارات العمومية، حيث تم فسخ عقودهم مباشرة، ليأتي قرار وزارة الداخلية حسب محدثنا وبعد اتفاق ضمن المشاورات بينها وبين التنسيقية الوطنية لأعوان الحرس البلدي، ليتدارك هذا الخطأ ويتم بموجبه تسوية هؤلاء الأعوان بصنفيه.

وأبرز محدثنا بأن التسوية ستمس بالدرجة الأولى المشطوبين بموجب قرار إداري ممن تحصلوا على البراءة وكذا المشطوبين في إطار قضايا خارج السلك، أما بالدرجة الثانية وبصفة أوسع الأعوان الذين لم يستكملوا شرط 15 سنة خدمة فعلية بالسلك على أن تضاف إليها سنوات إعادة انتشارهم، وهو ما تؤكده مراسلة تحوز الشروق نسخة منها مرسلة من طرف والي باتنة إلى رؤساء دوائر الولاية، حيث أمرهم فيها بضرورة تبليغ كل الأعوان المعنيين من خلال مندوبياتهم للتقرب على مستوى الأخيرة وإيداع ملفاتهم المتضمنة لشهادات تثبت سنوات خدمتهم سواء بالسلك أو سنوات إعادة الانتشار، إضافة إلى طلب خطي بشرط أجل لا يتعدى حسب ما ورد بالمراسلة 7 مارس من العام الجاري.

وستمس عملية التسوية حسب الناطق الرسمي لتنسيقية الحرس البلدي المئات من الأعوان الذين أجحف في حقهم وارتكبت ضدهم أخطاء إدارية عبر العديد من الولايات حرمتهم من الاستفادة من نظام التقاعد النسبي، ما يندرج في إطار المشاورات الثنائية بين التنسيقية ووزارة الداخلية مثلما أضاف، إذ ستكون حسبه تسوية أخرى فيما بعد تمس بصفة استثنائية الذين يملكون سنوات عمل أقل من 15 سنة إلى غاية 10 سنوات كعرفان من الدولة لما قدمه هؤلاء من تضحيات سنوات التسعينات.