-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
أرقام الديوان الوطني للإحصاء تكشف:

ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة بنسبة فاقت 30 بالمائة

الشروق أونلاين
  • 1150
  • 5
ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة بنسبة فاقت 30 بالمائة
أرشيف

ارتفعت أسعار واردات وصادرات السلع، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2018 المنقضية، مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، وكشف الديوان الوطني للإحصاء الأحد، أن أسعار واردات السلع بالدينار ارتفاعا بلغ 12.2 بالمائة. فيما شهدت أسعار الصادرات ارتفاعا ملحوظا قدر بـ38.2 بالمائة خلال مرحلتي المقارنة.
وحسب أرقام الديوان الوطني للإحصاء، فيما يخص تغيير أسعار السلع عند الاستيراد، حسب فئة المنتجات، فإن جميع المنتجات سجلت ارتفاعا في الأسعار، ويتعلق الأمر بأسعار واردات الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومشتقاتها (30.2 بالمائة) والمنتجات الكيميائية ومشتقاتها (14 بالمائة) والمشروبات والتبغ (13.9 بالمائة).
كما يشمل الارتفاع أيضا، حسب الديوان، المنتجات المصنعة (12.6 بالمائة) والماكنات ومعدات النقل (11.2 بالمائة) والمواد الخام غير القابلة للأكل باستثناء الوقود (9.3 بالمائة) والمنتجات المصنعة المختلفة (8.4 بالمائة) والمنتجات الغذائية والحيوانات الحية (7.5 بالمائة) والزيوت والدهون والشموع من أصل حيواني ونباتي (3.9 بالمائة).
وبشأن أسعار التصدير، ذكر الديوان أن أربع مجموعات من المنتجات من مجموع السبع المشكلة لتركيبة الصادرات عرفت ارتفاعات في الأسعار خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الماضية مقارنة بنفس المرحلة من سنة 2017.
وتتمثل هذه المجموعات الأربع للمنتجات، في الوقود المعدني والزيوت ومشتقاتها (39.6 بالمائة) والمشروبات والتبغ (24.6بالمائة) والسلع المصنعة (18 بالمائة) والمواد الكيميائية ومشتقاتها 12.8 بالمائة).
وحول مجموعات المنتجات الثلاث التي عرفت تراجعا في أسعار الصادرات، تخصّ القائمة المواد الغذائية والحيوانات الحية (11.3 – بالمائة) والمواد الخام غير صالحة للأكل (ما عدا الوقود) والزيوت والدهون والشموع الحيوانية والنباتية (10.1 – بالمائة) وماكنات ومعدات النقل (1.8 -بالمائة).

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
5
  • hrire

    كل هذا متوقع و منطقى
    لما اعطى الحاكم الحالى للجزاءر قيمة جباءية للدينار هذا الاخير ما يعرف الا الانزلاق و معه القدرة الشراءية للمواطن لتتبخر من سنة لاخرة و لا رجوع الى العهد لقديم الا مع رجوع القبمة النقدية للدينار لكانت قبل 2008 و هذ من المستحيبلات العشر ما دام الحاكم نوي تكسيرا المواطن البسيط والعمل مع المقربين لشبعوا و ازدادو غناء على ظهر الخماسة

  • جلول الجزائر

    في كل دول العالم من تنزانيا الي مدغشقر الي جزر المالديف الي غيرها من الدول هناك شركات للاستيراد و التصدير مهمة هاته الشركات تصدير منتوجات محلية وبذالك الدوفيز تستورد سلع و بضائع اخري في سوق حرة دون رخص و دون قوائم . الدولة مهمتها الرقابة المخبرية الشديدة فقط
    لكن في الجزائر هناك مسنوردون من دوفيز الريع فقط و البنك المركزي يقوم بالتسديد قبل وصول السلع و البضائع و ربما لا تصل أبدا و بدون فواتير و بتضخيم اسعار المواد . فالدوفيز لم يتعب عليه ذالك المستورد لذالك يضخم و يستورد سلع منتهية الصلاحية . فهو رابح و رابح فقط بالدينار و الاورو و الدولار . لذالك الاسعار في الجزائر تتضاعف

  • جلول الجزائر

    السوق الجزائري تخضع للاحتكار الشديد . ورائحة المنافسة و التجارة الحرة لا يمكن شمها بالسوف الجزائري .
    المستورد الجزائري يستورد بدوفيز الريع البترولي و الغاز وكل سلعة لها مستورد واحد و وحيد و بذالك هو يتحكم في السعر في السوق الجزائري . وبمان السوق الجزائري يتم تموينه بنصف ما يسوق في السوق الدولي من سلع و بضائع . حيث ان عدد المستوردين الجزائريين يساوي الي عدد البضائع و السلع المستوردة .
    لكن الحكومة و البنك الجزائريين هما من فتحا المجال لظاهرة الاحتكار و انعدام المنافسة في الاسعار و الجودة و هذا ما أدي الي انحرافات و جرائم مالية في حق دوفيز الريع البترولي

  • شيشباش روباش

    أاااو كيفاه هدا وياك يقولو ليهود مخاخ وعلى هدا خلاوها على الجزائر وفرنسا في طريق الإنجاز.

  • ملاحظ

    كل هذا من حصيلة ايقاف الاستيراد..والقرارات الحكومي بوقف الاستيراد السلع النادرة التي شجعت السماسرة والمضاربين على استغلال رفع الاسعار بجنون السلع المستوردة..والحكومة تشجع هذا ممارسة النهب الجيوب الشعب بالاسعار اغلى بالعالم حتى تلك واسع الاستهلاك باوروبا وعند الجيران تباع عندنا كسعر caviar...اقتصاد والتجارة مبني على الغش ودعم الدول اخرى وخاصة ??