ارتفاع رهيب في أسعار الخضر والفواكه بعاصمة توات

تشهد أسواق مدينة أدرار التهابا حادا في أسعار الخضر والفواكه، حيث وصل سعر البصل إلى 120 دج والبطاطا 80 دج والطماطم بـ 15دج والتفاح 350 دج وسط تذمر كبير للمواطنين من هذه الأسعار، لاسيما الفئة المعوزة التي استفادت من المنحة التضامنية المقدرة بمليون دينار جزائري والتي لا تكفي حسبهم سوى أسبوع واحد لسد حاجياتهم الرمضانية.

الأسعار الخيالية أفرغت جيوب أصحاب الدخل من الموظفين، فما بالك بالمواطن البسيط الذي يبحث عن قوت يومه ويغتنم تجار الأزمات هذه الأيام فرصتهم للربح السريع عن طريق مضاعفة أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع والمدعمة من طرف الدولة كالسميد والفرينة مستغلين غفلة أعوان الرقابة.

ورغم الشكاوى المتعددة التي قام بعضهم بالتبليغ عنها لدى مصالح المديرية المعنية، لكن دون تحرك هذه الأخيرة إلا بعد اتصالهم بالرقم الأخضر للوزارة الوصية، وهو ما يفسر أن أخطبوط الاحتكار متجدر بأدرار، ولا يمكن بتره، إلا من طرف وزير التجارة شخصيا، كما يقوم بنفسه بزيارات فجائية للأسواق الأيام الأخيرة.

وعبر الكثير من المواطنين عن غضبهم الشديد من الزيادة في الأسعار التي تشهدها الولاية، عند كل مناسبة الشهر الفضيل وهو شهر الرحمة من المفترض أن يتراحم فيه المواطنون مع بعضهم، إلا أنه عكس ذلك، حيث تم استغلال الجائحة التي تعرفها البلاد ونفحات الشهر الفضيل، يضاف لها لهفة المواطن في شراء كميات كبيرة من الخضر والفواكه قصد التخزين بسبب اجراءات الحجر، وانعدام وسائل النقل حيث يجد التجار فرصتهم في زيادة الأسعار لتحقيق الثروة وإفراغ جيوب المواطن البسيط.

وفي هذا الصدد يتساءل المواطنون كيف أن أصحاب نشاط تجارة الجملة، يستفيدون من إجراءات تعويض مصاريف النقل التي تضمنها الدولة عن طريق مصالح مديرية التجارة، من أجل حماية القدرة الشرائية للمستهلك، غير أنهم يسلطون جشعهم لتحقيق الربح السريع، على حساب المواطن البسيط ودون رحمة ولا شفقة ولا ضمير، فهل ستتحرك ماكينة وزير التجارة لاستئصال سرطان مافيا التجار الجشعين الذين تمادوا في فرض سلطة الأمر الواقع على سكان الجنوب الذين لم تشفع لهم الظروف الوبائية الاستثنائية التي صنعها فيروس كورونا، ولا حتى حلول شهر رمضان المبارك شهر التكافل والتضامن النابعة من صلب تعاليم ديننا الحنيف.