استئناف القضايا المدنية والإدارية وصل نسبة 99 بالمئة

كشفت وزارة العدل، أن نسبة الجلسات المنعقدة للفصل في القضايا المدنية والإدارية منذ 17 ماي الجاري بلغت 97 بالمئة بالنسبة للقضاء العادي، و99 بالمئة للقضاء الإداري، فيما يرتقب جدولة القضايا المسجلة من قِبل المتقاضين أنفسهم في القريب العاجل، بما يتوافق مع إجراءات الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا.

وعبَرت الوزراة عن ارتياحها في بيان لها، الخميس، للعودة التدريجية للنشاط القضائي على مستوى الجهات القضائية، منذ 17 ماي 2020، أي بعد المذكرة التي دعت إلى استئناف القضايا المدنية والإدارية، المتأسس فيها المحامون، مع احترام إجراءات الوقاية من فيروس كورنا، حفاظا على مصالح المتقاضين وحسن سير مرفق العدالة.

ورغم رفض النقابة الوطنية للقضاة قرار استئناف الجلسات والدعوة لمقاطعتها، إلا أن نسبة الجلسات المنعقدة خلال الفترة من 17 إلى 21 ماي 2020، للفصل في القضايا المدنية والإدارية بلغت 97% بالنسبة للقضاء العادي، و99 % بالنسبة للقضاء الإداري، كما تم خلال نفس الفترة النطق بـ 10945 حكم وقرار مدني و1155 حكم إداري، كانت كلها مجمّدة منذ 16 مارس 2020، عملا بالتدابير المقررة للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا.

وأفادت الوزارة بأن المحاكم والمجالس القضائية، استأنفت النظر في القضايا المدنية والإدارية المرفوعة من طرف المحامين كمرحلة أولى، في انتظار جدولة باقي القضايا المسجلة من قِبل الأطراف أنفسهم مستقبلا، بما يتوافق مع السياسة العمومية الرامية إلى الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا.