استحداث لجنة وطنية للحدود.. وهذه مهامها

قررت الحكومة استحداث لجنة وطنية للحدود، تعنى بداية من جانفي القادم بتسطير برامج للتنمية بالمناطق الحدودية ومتابعة التعاون العابر للحدود، موازاة مع إنشاء مراكز حدودية جديدة، في وقت تعتزم فيه السلطات العليا في البلاد تبني نظام جمركي خاص بعدد من المناطق الحدودية لتحسين وتشجيع الاستثمارات على المناطق الحدودية وتبني قانون الاستثمار، كخطوة جديدة لمواجهة التهريب والهجرة غير الشرعية والاتجار غير الشرعي بالمخدرات وتجارة البشر التي أصبحت تهدد الشريط الحدودي الممتد على دول الساحل الإفريقي.

أكدت مصادر مسؤولة بوزارة الداخلية، أن مجموعة من المقترحات التي أحالها المشاركون في اللقاء الوطني حول تهيئة وتنمية المناطق الحدودية على الوزارة، ستشكل موضوع مجلس وزاري مشترك سيجمع قريبا وزراء القطاعات المعنية بالملف يتقدمهما وزراء الداخلية والشؤون الخارجية والمالية والتجارة والنقل، وذلك للفصل في خطة عمل تولت صياغتها وزارة الداخلية للنهوض بالتنمية المحلية، تعتمد بصورة أساسية على إشراك المنتخبين والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في نشاطات تنمية مناطقهم.

وتؤكد وثيقة بحوزة “الشروق” أن الوضع بعدد كبير من المناطق الحدودية المتاخمة لدول الساحل يستدعي تحركا عاجلا لا يحتمل التأخر، ويعتمد بصفة أساسية على مشاركة المنتخبين والمجتمع المدني بالإضافة إلى الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في نشاطات تنمية مناطقهم، وذلك لاعتبارات ذات علاقة بطبيعة المنطقة.

وأوضحت الوثيقة أن “إشراك مختلف الفاعلين يهدف إلى تحديد أوسع للمجهودات الواجب بذلها من أجل تنمية متناسقة للفضاءات الحدودية مع إرساء مبادئ الحوكمة التشاركية” التي تقتضي إنشاء هيكل سيادي للتصدير تكمن مهمته الأساسية في تحديد السياسة الوطنية للتصدير خاصة في المناطق الحدودية مع وضع الإطار القانوني له. ورصد الوسائل التي تكفل متابعة وتقييم تطبيق الاستراتيجية الوطنية للمناطق الحدودية مع تكييف الإطار القانوني الذي من شأنه التكفل بخصوصيات المناطق الحدودية لترقية التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما تضمنت أرضية العمل التي التقى حولها إطارات ومديرو وزارة الداخلية في أعقاب اللقاء الذي جمع 7 دوائر وزارية و12 واليا من ولاة الجمهورية، بإنشاء هيكل وطني تحت تسمية “اللجنة الوطنية للحدود” توجه هذه اللجنة لتنمية المناطق الحدودية والتعاون العابر للحدود، وستُكلف هذه اللجنة التي سيرأسها ولاة هذه المناطق “باقتراح البرنامج الخاص لتنمية المناطق الحدودية ومتابعة تنفيذه”. كما تضمنت الوثيقة نقطة أخرى تتعلق بإجراء دراسات تهيئة عابرة للحدود لإقليم الولاية من أجل التحكم بطريقة ناجعة في الأمر على النحو الذي يراعي ميزات كل ولاية مع إشراك الأقاليم الحدودية المجاورة في برمجة الأعمال والمشاريع المدمجة العابرة للحدود لضمان الفعالية.

وزارة الداخلية وبعد دراستها توصيات ورشات عمل اللقاء الوطني، واستقبلت نواب بعض الولايات المتدخلين في اللقاء اقترحت تمكين الفاعلين الإقليميين  (الإداريين والمنتخبين) من المبادرة وتعزيز وتوحيد الوسائل من أجل تجسيد أهداف التنمية العابرة للحدود وتسيير الأوضاع الاستثنائية، خاصة أن آليات تمويل “البرنامج الخاص بالمناطق الحدودية” ستكفله عدد من الصناديق الوطنية وهي الصندوق المشترك للجماعات المحلية والصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب وصندوق الهضاب العليا وصندوق ترقية المنافسة الصناعية، مثلما سبق لوزير الداخلية أن أعلن لدى إشرافه على افتتاح اللقاء حيث أعلن قرار الرئيس وضع برنامج جديد لتنمية المناطق الحدودية.

المجلس الوزاري المشترك المرتقب سينظر كذلك في آليات تطوير العلاقات العابرة للحدود، التي شكلت توصيات إحدى الورشات التي طالبت بضرورة التعزيز التدريجي لدور الولايات والمنتخبين في التنمية العابرة للحدود على اعتبارها منشطا للعلاقات مع البلدان المجاورة في بعض محاور التعاون، خاصة أن المقايضة مازالت تطبع بعض التعاملات التجارية، إلى جانب عصرنة ورقمنة المراكز الحدودية لتسهيل عبور السكان والسلع  في انتظار إنشاء مراكز حدودية جديدة، هذه المراكز التي لن يتسنى إنشاؤها دون المرور عبر رواق التشاور مع البلدان المجاورة، خاصة أن الجزائر تعتزم تبني نظام جمركي خاص لتحسين وتشجيع الاستثمارات على مستوى المناطق  الحدودية وتبني قانون الاستثمار بالمناطق الحدودية، وإن كان مضمون القانون شكل موضوع ملاحظات بعض الخبراء الذين أكدوا ضرورة إرفاقه بمراسيم تنفيذية تتولى جوانب النقص وغياب التنافسية والإنصاف في الإمتيازات التي يتضمنها القانون في حال المقارنة بين امتيازات الاستثمار بمناطق الهضاب العليا والشمال، والمناطق الحدودية بأقصى الجنوب.