استحداث 50 ألف منصب شغل موجه للشباب خلال 2019

كشف الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة رابح حمدي عن استحداث 50 ألف منصب شغل موجه للشباب خلال 2019، منها 30 ألفا في إطار جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي DAIS، و20 ألفا في إطار منحة إدماج حاملي الشهادت PID.

وأوضح المتحدث خلال ندوة صحفية الأربعاء بمقر الوزارة، بمناسبة عرض حصيلة نشاطات وكالة التنمية الاجتماعية ووكالة التسيير القرض المصغر التابعتين لوزارة التضامن، أن هذه المناصب هي وظائف انتظارية موجهة لدعم الشباب البطال، مشيرا إلى أن المناصب الممنوحة من طرف وزارة التضامن التي جاءت بعد موافقة الوزير الأول هي شكل من أشكال التضامن مع الشباب البطال في انتظار حصولهم على مناصب شغل مستقرة.

وأوضح المسؤول أن الوزارة أحصت ما يقارب المليون مستفيد من المنحة الجزافية للتضامن المقدرة بـ3 آلاف دج، والمرفقة بالتغطية الاجتماعية مع الاستفادة من بطاقة الشفاء، بقيمة مالية قدرت بـ47 مليار دج خلال سنة 2018، كما تسعى الوزارة إلى احتواء قوائم الانتظار.

ويستفيد من المنحة الجزافية للتضامن الأشخاص المسنون، الأشخاص المعوقون، أصحاب الأمراض المزمنة والنساء المطلقات والأرامل. أما فيما يتعلق بالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ANGEM فقد تم منح 50365 قرض خلال سنة 2018، بقيمة مالية 4.7 مليار دينار، ما مكن من استحداث 55730 منصب شغل دائم، استفادت منها 70% النساء، إضافة إلى تكوين 21269 مقاول.

وفيما يتعلق ببرنامج الوكالة المتوقع خلال 2019، فمن المتوقع تمويل 47381 قرض، بغلاف مالي يقدر بـ10,35 مليار دج، منه 34356 من اجل شراء المواد الأولية، 5854 قرض موجه لمناطق الجنوب، و7130 قرض موجه لشراء العتاد.

 ويقدر عدد خريجي الجامعات المستفيدين من جهاز القرض المصغر 19261، في حين بلغ عدد خريجي المعاهد ومراكز التكوين المهني 89422 مستفيد، كما تعكف الوكالة على تبسيط الإجراءات الإدارية أكثر، حيث يمكن لطالب القرض أن يتحصل على قرضه من خلال طلب بسيط على موقع الوكالة على شبكة الانترنيت.

وكشف حمدي، أن الجزائر تحصي مليون معاق مستفيد من بطاقة الإعاقة، في حين يستفيد ربع هذا العدد من منحة 4000 دينار، المخصصة للأشخاص المعاقين بنسبة 100%، وبالنسبة لقانون توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة  أشار المتحدث أن القانون يلزم جميع المؤسسات بتوظيفهم بنسبة 1%، وأن الوزارة تعمل على تحسيس جميع المؤسسات والفاعلين بضرورة احترام القانون.

وأشاد الأمين العام، بالأهمية التي توليها الدولة للفئات المحرومة والمعوزة من المجتمع، وهو ما تعكسه نسبة ميزانية الدعم الاجتماعي، لسنة 2019، التي بلغت21 بالمائة، أي ما يعادل أزيد من 1772 مليار دينار جزائري.