استدعاء مواليد 2002 إجباريا للتسجيل للخدمة الوطنية

دعت وزارة الدفاع الوطني إلى فتح باب التسجيلات في الإحصائيات الإجبارية للخدمة الوطنية على مستوى البلديات للمواطنين المولودين سنة 2002، ابتداء من 2 جانفي الداخل، وأكدت أن كل من لم يلب هذا الواجب يسجل تلقائيا في القوائم الإحصائية لصفه ويتعرض لفقدان حقوقه فيما يخص التأجيل، الإرجاء والإعفاء.
وشددت مديرية الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني، الأحد، على ضرورة التحاق جميع المولدين بين أول جانفي و31 ديسمبر 2002 بجميع مكاتب ومراكز الخدمة الوطنية المنتشرة عبر النواحي العسكرية الست، وهذا بتسجيل أنفسهم طبقا لأحكام القانون رقم 14-06 المؤرخ في 9 أوت 2014 المتعلق بالخدمة الوطنية.
وتلزم المديرية ذاتها جميع المعنيين أو أولياءهم بأن يتقدموا في الفترة الممتدة مابين 2 جانفي و30 سبتمبر 2019، إلى مقر بلدية سكناهم مرفقين بوثيقة الهوية الوطنية وصورتين شمسيتين فيما يخص المواطنين المولودين بالبلدية، إلى جانب شهادة ميلاد للمواطنين غير المولودين بالبلدية، فيما سيتم تسليم شهادات التسجيل في قوائم الإحصاء للمعنيين من طرف المجالس الشعبية البلدية، وهذا طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 14 – 06 المؤرخ في 9 أوت 2014 التي تؤكد أن “الخدمة الوطنية إجبارية على كل المواطنين الجزائريين البالغين من العمر تسع عشرة سنة كاملة”، وكل من لم يلب هذا الواجب يسجل تلقائيا في القوائم الإحصائية لصفه ويتعرض لفقدان حقوقه فيما يخص التأجيل، الإرجاء والإعفاء.
في سياق متصل، دعت مديرية الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني جميع الشباب المعنيين بالإحصاء أو الانتقاء الطبي أو الذين تلقوا استدعاء رسميا، إلى التقدم من مكاتب الخدمة الوطنية، حتى لا يحرموا من كامل حقوقهم وقد يصنفون في خانة “العصاة”، مما سيجعلهم محل بحث من طرف مصالح الأمن ولن يكون بوسعهم السفر إلى الخارج أو حتى الترشح للاستفادة من منصب عمل، وبمقتضى القانون رقم 14 ـ 06 المتعلق بالخدمة الوطنية وحسب ما تنص عليه المادة 7، فإن كل مواطن لم يبرر وضعيته القانونية تجاه الخدمة الوطنية، لا يمكنه أن يوظف في القطاع العام أو الخاص، أو أن يزاول مهنة أو نشاطا حرا.