استرجاع كلّ الأراضي الفلاحية الموزعة وغير المستغلة

الاراضي الفلاحية أرض الشعب و المستثمارات الفلاحية اصبحت ملكية خاصة لاقامة سكنات عائليةثم تتوسع الي الاولاد والاصهار و حتى العمل محتكر من طرف نفس العائلة اما الانتاج ان وجد فيوجه الى السوق السوداء بالاخص القمح والشعير بمعنى لا المواطن استفاد من حق العمل في الارض التي هي ملك للشعب ولا الخرينة العمومية علما بان لكل شبه فلاح خمس عشرة هكتار تستغل القليل والباقي للكراء وكانها ملكية خاصة اين رقابة الدولة او وزارة الفلاحة .

هي خطوة بالاتجاه الصحيح لو تم تنفيذها لكن كيف تتعامل الدوله مع من باع الامتياز و قبض الملايير ؟
مشكله الدوله انها لا تضع ضوابط قانونيه مشدده للتعامل مع من تمنحه املاكها بغرض الاستفاده و لعله خير مثال السكن الاجتماعي فهو سكن ملك الدوله تمنحه بعقد ايجار للاستفاده ايضا احيانا يقوم المستأجر ببيعه بصيغه مفتاح بمبالغ خياليه عبر الوكلات العقاريه المعتمده من الدوله ا ايضا يقوم البعض بتكسير السكن من الداخل و اعاده توزيعه و هذا فيه آثار كارثيه في حين حصول زلزال في المنطقه .
و بالرجوع للاراضي الفلاحيه يفترض اصدار قانون يمكن الدوله ان تضع يدها على كل ارض لم تغرس لثلاث سنوات

التماس المحافظة على الأرض الجزائرية، لأنها مسقية بدماء الشهداء
لقد رأينا في الآونة الأخيرة التكالب على الأراضي الفلاحية ، فهناك من يأخذ 100 هكتار ، ولا ينتج 10 أطنان من البطاطا إلى أين نحن ذاهبون ؟
إننا نخشى في يوم من الأيام ألا نجد مكان نستريح فيه أثناء السفر ؛ فمانرجوه هو :
01 - منح هكتارين لكل جزائري ليستصلحها ؛ حتى لانفتح أعيننا بعد 20 سنة ونجد كل الأراضي أصبحت ملكا للأغنياء، وبقية الشعب يشترون المتر المربع ب مليون سنتيم .
02 - عدم تمليك الأراضي الفلاحية، والصناعية، بل على كل مستثمر أن يدفع TVA أي 500 دينارا شهريا عن كل هكتار ، تصب في الخزينة العمومية .

كلام على ورق ارض الواقع كالعادة تفرض منطقها الاراضي منحت عن طريق الاتصالات الهاتفية الفوقية منها ما تم بيعه و منها من لم تستغل واخد مقابها دعم فلاحي بالملايين ومنها من حقا استغل مسؤوليتنا يتفقون ويحررون القرارات ويفرحون بدلك ولكن كلها تراوح امكنتها مع غيرها من القرارات في الادراج