استشارة موسعة للفصل في ملف منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي

تعتزم وزارة التجارة فتح استشارات موسعة مع المتعاملين الاقتصاديين والخبراء لتقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قصد الفصل في إمكانية إقامة منطقة التبادل الحر الجزائرية-الأوروبية.

وأوضح وزير التجارة كمال رزيق في تصريحات صحفية على هامش الجلسة الختامية للقاء الحكومة بالولاة، أن دائرته الوزارية “ستنظم الأسبوع القادم ورشة بقصر المعارض سيحضرها المتعاملون الاقتصاديون لتقييم الاتفاقيات سارية المفعول سواء مع الاتحاد الأوروبي أو المنطقة العربية للتبادل الحر أو الاتفاق التفاضلي مع تونس بالإضافة إلى مشروع المنطقة الحرة القارية الإفريقية”.

وأضاف بأن هذه الورشة ستسمح بالوقوف على نقاط القوة والضعف لهذه المناطق لتتوسع المشاورات بعدها إلى الخبراء قبل تقديم التوصيات النهائية إلى الحكومة.

وتابع بالقول إن “الحكومة هي التي ترى ما هو واجب القيام به والفصل إذا كنا سنجري في سبتمبر عملية التفكيك الجمركي المتبقية (مع الاتحاد الأوروبي) أم أن هناك إمكانية عدم النظر (..) سوف نرى كل ذلك، لكن تأكدوا بأننا سندافع عن المصلحة الجزائرية أينما كانت”.

يذكر أن الجزائر مرتبطة باتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي تم توقيعه في 2002 ودخل حيز التنفيذ في 2005، ويقضي هذا الاتفاق بتفكيك جمركي تدريجي إلى غاية إنشاء منطقة تبادل حر في 2020، غير أن بيانات التجارة الخارجية للجزائر تشير إلى هيمنة السلع الأوروبية في المبادلات التجارية البينية في مقابل صادرات جزائرية ضعيفة.