استمرار التظاهرات في لبنان

بدأ، الأحد، المتظاهرون في لبنان بالتوافد لليوم الرابع على التوالي على ساحتيّ رياض الصلح والشهداء وسط العاصمة بيروت، احتجاجاً على سياسة الحكومة الاقتصادية والوضع المعيشي المتردي في البلاد.

وبالتزامن مع ذلك تتواصل عمليات قطع الطرقات والاعتصامات في عدد من المناطق اللبنانية خارج العاصمة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن المصارف في البلاد لن تفتح أبوابها غداً (الاثنين)، بسبب موجة الاحتجاجات.

وكانت خطة الحكومة فرض ضريبة على الاتصالات التي تتم عبر الإنترنت قد أثارت موجة التظاهرات في عدة مناطق بالبلاد قبل أن يعلن المتظاهرون عن رفضهم لسياسات الحكومة الاقتصادية.

ويشارك في أكبر احتجاجات يشهدها لبنان منذ أعوام عامة الشعب من مختلف الطوائف والدوائر وأعادت للأذهان ثورات اندلعت في 2011 وأطاحت بأربعة رؤساء عرب. ورفع المحتجون لافتات وهتفوا بشعارات تطالب الحكومة بالاستقالة.

وأمهل سعد الحريري رئيس وزراء لبنان “شركاءه في الحكومة” 72 ساعة للتوقف عن تعطيل الإصلاحات وإلا فسوف يتبنى نهجاً مختلفاً، في تلميح محتمل لاستقالته.

وفي محاولة لتهدئة غضب المحتجين، أعلن وزير المال اللبناني، السبت، بعد لقاء مع الحريري أنهما اتفقا على موازنة نهائية لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية.

وقال الرئيس ميشال عون على تويتر: “سيكون هناك حل مطمئن للأزمة”.

وخرجت جموع من المحتجين في القرى والبلدات في جنوب وشمال وشرق لبنان وكذلك العاصمة بيروت ووجهوا انتقادات لجميع الزعماء السياسيين مسلمين ومسيحيين دون استثناء.

وفي أنحاء البلاد هتف المحتجون ضد كبار زعماء البلاد ومنهم عون والحريري ورئيس البرلمان نبيه بري وطالبوا باستقالتهم.

وفي خطوة غير مسبوقة هاجم محتجون شيعة مقرات نوابهم من جماعة حزب الله وحركة أمل في جنوب لبنان.

وواجه الحريري قدراً أكبر من الضغوط، في ساعة متأخرة من مساء السبت، عندما أعلن سمير جعجع زعيم حزب القوات اللبنانية المسيحي الماروني، إنه طلب من وزراء حزبه الاستقالة من الحكومة ودعا إلى تشكيل حكومة جديدة.

وقال جعجع في كلمة نقلتها قناة الجديد التلفزيونية، إن حزبه الذي يضم أربعة وزراء خلص إلى أن الحكومة عاجزة عن حل الأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة بالبلاد.

ويعاني لبنان، الذي شهد حرباً بين عامي 1975 و1990، من أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم بالنسبة لحجم الاقتصاد. وتضرر النمو الاقتصادي بسبب النزاعات وعدم الاستقرار في المنطقة. وبلغ معدل البطالة بين الشباب أقل من 35 عاماً 37 في المائة.

واستغل ساسة من مختلف الطوائف، معظمهم من المحاربين القدامى الذين شاركوا في الحرب الأهلية، موارد الدولة لمصالحهم السياسية الشخصية ويمانعون في التنازل عن مكتسباتهم.