استمرار النزاعات الإجتماعية يعرّض البلاد لإنزلاقات خطيرة

أصدرت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، بيانا أبدى الحزب من خلاله قلقه من تفاقم النزاعات الاجتماعية التي طال أمدها، حيث أشار البيان إلى أن نواب المجلس الشعبي الوطني، يناقشون يومي 20 و21 مارس 2018، مشروعي قانون متعلقين بحقوق المواطن، “في ظرف جدّ حرج تمرّ به حكومة البلاد التي تبدو مشلولة تماما ولا تجد مخرجا للأزمات التي تواجهها من خلال سن القوانين التي تعجز السلطة عن الامتثال لها في الواقع والممارسة اليومية.
ندد بيان الأفافاس “بتعفن الوضع الذي آلت إليه هذه النزاعات التي ترهن مستقبل قطاعات حساسة في البلاد” – مضيفا- “منذ عدة أشهر البلاد يسودها مناخ قذر.. لا شيء يسير وفقا لمعايير وقواعد دولة القانون، الدولة الديمقراطية والقوية التي ضحّت من أجلها أجيال وأجيال من الجزائريات والجزائريين”، وعكس ذلك- يضيف البيان- “تعاني البلاد من شلل مؤسساتي، قرارات تتبعها قرارات مضادة، اللجوء إلى قمع وتشويه الاحتجاجات النقابية، بطريقة ممنهجة، في القطاعات الحيوية كالتربية، الصحة والجامعة أو الاحتجاجات الاجتماعية، وخاصة الاحتجاجات الأخيرة التي عرفها جنوب البلاد”، والتي تضرب- حسب الأفافاس- مصداقية المؤسسات التي تلجأ في النهاية إلى التحكيم من طرف “رئيس الجمهورية”.
وأضاف بيان المجموعة البرلمانية للأفافاس، “لا توجد أي مؤسسة حكومية قادرة على أداء مهامها.. هذا الوضع خطير للغاية، إذا حاولت بعض العصب في السلطة، والتي ترتوي من منابع التلاعب السياسي، استغلال هذا المناخ، الذي يسوده النفور من السياسة والشلل المؤسساتي، لصالح الانتخابات الرئاسية المقبلة، ففي الحقيقة هم يعرّضون البلاد لانزلاقات خطيرة يصعب عليهم السيطرة عليها”.
وسجل نواب الأفافاس باهتمام محتوى التصريحات الأخيرة لنائب وزير الدفاع الوطني الذي يعتبر أن “الجزائر خط أحمر” و”من المستحيل المساس بأمنها وموارد شعبها”، مذكرين في نفس الوقت “أنه، منذ وقت طويل، وهم يقولون لأصحاب القرار بأن الجزائر هي خط أحمر بالنسبة لأغلبية الشعب الجزائري ولكن الاختلالات الحالية للدولة وحكومتها، تشكل، اليوم أكثر من أي وقت مضى، تهديدا لأمن البلاد ووحدتها وهي السبب الرئيسي في إهدار ثروات الشعب من قبل أوليغارشية متوحشة”.