“استنفار” بالبنوك للتصدي للمال الوسخ ومكافحة الفساد

تتجه البنوك والمؤسسات المالية الناشطة بالجزائر إلى اعتماد آلية المطابقة كإحدى أدوات الوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك عبر إلزام البنوك بتنظيم الرقابة الداخلية بطريقة مستقلة وفقا لما تمليه القوانين السارية المفعول تفاديا لشبهة الأموال الوسخة، وسوء تسيير محافظ هذه البنوك سواء ما تعلق بتمويل الاستثمارات بطريقة مباشرة أو عبر قروض.

ويأتي اعتماد نظام المطابقة في البنوك ليتزامن مع إجراءات احترازية ألزم بها بنك الجزائر، جميع المؤسسات المالية العاملة في الجزائر بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ذلك لأن المشرع يلزم النظام البنكي بتنفيذ الميكانيزمات المخصصة ضمن هذا الإطار، إذ يجب ان تتطابق كل العمليات البنكية مع القانون الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لاسيما المادة 7 منه.

وتلزم هذه المادة كذلك المؤسسات المالية والبنوك بوضع نظام لتسيير المخاطر يسمح بتحديد الزبون المحتمل والمعلومات المتعلقة بأعماله وأصل رأس ماله للتمكن من القيام بالإجراءات اللازمة دون إجحاف في حق هذا الأخير، وذلك مخافة تسلل المال الوسخ أو الأموال المتأتية من تجارة المخدرات والاتجار غير المشروع.

هذه الإجراءات وموضوع الصحة المالية للبنوك، الذي أرق قطاع المالية بسبب تقارير الكتلة المالية الكبيرة التي خرجت منها إثر قروض لفائدة مجموعة من رجال الأعمال الذين كانوا محسوبين على السلطة السابقة والمتواجدين بالسجن، شكلت مواضيع الورشة التقنية الثالثة حول “المطابقة” الموجهة لقطاع المالية المنظمة من طرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب) أمس، هذه الورشة التي أكدت أن تعزيز وظيفة المطابقة في المؤسسات المالية من شأنه ضمان المساواة بين نشاطات والتزامات البنوك ومطابقتها مع مختلف القوانين المؤطرة في هذا المجال.

واعتبر وزير المالية محمد لوكال الذي أشرف على انطلاق الورشة ان المهمة الرئيسية حاليا تكمن في التطوير المستدام للمطابقة من طرف كل البنوك الفاعلة في الجزائر عمومية كانت أم خاصة، أين سيتكفل بنك الجزائر بمتابعة هذه الإجراءات ومهمات المراقبة.

وستسمح هذه الإجراءات -اضاف الوزير- بتعزيز تنافسية المؤسسات باعتبارها من الشروط الرئيسية التي تفرضها المؤسسات الأجنبية لمباشرة الأعمال.

واشار وزير المالية إلى أن المطابقة كوظيفة مستقلة ومنتظمة، تندرج ضمن أنشطة المؤسسات المالية، ستصبح عاملا رئيسيا ضمن إجراءات الوقاية وتساعد على التحكم أكثر في تسيير المخاطر داخل مؤسسات السوق، لاسيما أن إطارها القانوني موجود منذ 2015.

واوضح الوزير ان مهمة مجلس إدارة البنوك العمومية تتمثل في المتابعة المستمرة للأطر القانونية المنظمة والالتزامات القانونية في مجال الاستشراف المصرفي والمحددة من طرف بنك الجزائر .ويضع بنك الجزائر قيد التنفيذ إجراءات المراقبة الداخلية والتي تغطي خاصة نظام مراقبة العمليات والإجراءات.

من جهته أكد عبد الحكيم براح رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أنه على المؤسسات المالية الامتثال للمطابقة لمحاربة الفساد وحث الموظفين لتطبيق القوانين المعمول بها في هذا الإطار ضمانا للتوازن المالي.