اشتراط السجل الإلكتروني في ملف الصفقات العمومية

كشفت وزارة التجارة، أنه من الضروري تقديم السجل الإلكتروني ضمن الملف الإداري في إطار إبرام الصفقات العمومية.

وفي تعليمة موقعة من طرف الأمين العام للوزارة كريم قش، أكدت الوزارة الإجراء جاء تطبيقا لتعليمات وزير التجارة وفي إطار رقمنة القطاع، وكذا عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرخ في 5 أفريل 2018، الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني.

وطالبت الوزارة من ممثلي القطاع على مستوى كافة لجان الصفقات العمومية بضرورة الحرص على إلزامية تقديم السجل التجاري الإلكتروني ضمن الملف الإداري “دفتر الشروط” والتأكد من وجوده ضمن الملف قبل المصادقة على الصفقة.