اعتقالات جديدة لناشطين حقوقيين في السعودية

قالت منظمات غير حكومية، مساء الثلاثاء، إن السلطات السعودية واصلت حملتها القمعية على ناشطين من المدافعين عن حقوق المرأة، وأوقفت ثلاثة إضافيين منهم على الأقل.

وقبل أقل من شهر من رفع الحظر على قيادة المرأة السعودية للسيارة، أعلنت الرياض، السبت، توقيف سبعة أشخاص وصفتهم وسائل الإعلام السعودية بأنهم “خونة”.

وحسب ناشطين حقوقيين فإن أغلب الموقوفين من النساء اللواتي عرفن بكفاحهن من أجل حق قيادة السيارة والانعتاق من الوصاية الذكورية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن عدد المعتقلين بات عشرة بينهم سبع نساء على الأقل.

وحسب مركز الخليج لحقوق الإنسان وناشط سعودي، فإن عدد الموقوفين وصل إلى 12.

وقالت سماح حديد مديرة حملات منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط: “رغم الاستنكار الدولي والدعوات للإفراج عن هؤلاء الناشطين، لا يزالون مسجونين بسبب نشاطهم السلمي دفاعاً عن حقوق الإنسان”.

وأضافت “لم يعد بوسع السلطات السعودية التصريح علناً بأنها مع الإصلاحات وفي الوقت نفسه يعامل المدافعون عن حقوق المرأة بطريقة قاسية”.

ولم يرد المسؤولون السعوديون على الفور على أسئلة بهذا الشأن.

ودون ذكر أسماء المعنيين اتهمت أجهزة الأمن السعودية، السبت، هؤلاء الناشطين بإقامة “علاقات مشبوهة مع أطراف أجنبية” وتقديم دعم مالي “لعناصر معادية في الخارج” وبمحاولة المساس بأمن المملكة واستقرارها.

وحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن بين الموقوفين لجين الهذلول التي كانت اعتقلت في 2014 لمدة 73 يوماً بعد أن حاولت أن تعبر بسيارتها الحدود بين الإمارات العربية المتحدة والسعودية، وعزيزة اليوسف الأستاذة المتقاعدة من جامعة الملك سعود في الرياض.

وفي بيان لاذع طالبت “لجنة حماية الصحفيين” ومقرها نيويورك بالإفراج عن إيمان النفجان، وهي أستاذة جامعية وأم لثلاثة أولاد وتدير مدونة “المرأة السعودية”.

وقال نائب المدير التنفيذي للجنة روبرت ماهوني في بيان: “ولي العهد محمد بن سلمان جال الغرب ليعكس صورة الحداثي والمصلح”.

وأضاف “لكن لحظة عودته إلى وطنه عادت السلطات السعودية إلى عاداتها القديمة.. في التضييق على المعارضين واحتجاز الصحفيين الانتقاديين. الكتابة عن موقع المرأة في المجتمع السعودي ليس جريمة”.

وكانت سلطات المملكة أعلنت في سبتمبر 2017، أنه سيسمح للسعوديات بقيادة السيارة ثم حددت تاريخ 24 جوان 2018 موعداً لتنفيذ ذلك.