اقتراح إلغاء المثول الفوري وتعزيز دور قاضي الحريات

يجتمع مجلس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين، السبت، في جلسة خاصة للنظر في قضية تعيين محامين ممثلين لهيئة الدفاع في السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، بناء على طلب من الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، بالإضافة إلى دراسة وتقديم المقترحات النهائية لتعديل قانون الإجراءات الجزائية لوزارة العدل.

وأوضح عضو مجلس الاتحاد النقيب مصطفى الأنور لـ”الشروق”، على أن إشراك أسرة الدفاع في هيئة مراقبة الانتخابات ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة هو خطوة إيجابية لتحقيق مطالب الحراك الشعبي ولتمكين جميع أطياف المجتمع ومنهم المحامون في بناء الدولة الجديدة، وأكد على أن الطلب الذي تقدمت به الهيئة الوطنية للوساطة والحوار لتقديم ممثلين اثنين عن المحامين سيتم دراسته في اجتماع مجلس الاتحاد اليوم والخروج بقرار حياله للاتفاق حول الممثلين لأسرة الدفاع في هيئة مراقبة الانتخابات.

وثمن الأنور قرار إعفاء الإدارة من مراقبة الانتخابات وتسييرها ومنح دور للمساعدين القضائيين من موثقين ومحضرين وحتى محامين وحتى ممثلي المجتمع المدني في هذه اللجنة لتمكين البلاد من الخروج من الأزمة وإجراء انتخابات ترقى لتطلعات ومطالب الحراك الشعبي.

أما بخصوص الاقتراحات التي ستقدم لوزارة العدل لتعديل بنود قانون الإجراءت الجزائية، قال النقيب الأنور إن مجلس الاتحاد سيجتمع لدراسة مقترحات كافة النقابات والمحامين لصياغتها في تقرير نهائي يرفع للوزارة، وفي السياق، أكد المحامي إبراهيم بهلولي على أن إجراء المثول الفوري الذي سيمسه التعديل وفقا لطلب وزير العدل زغماتي أثبت تطبيقه ثغرات كبيرة يجب –حسبه- تداركها في القانون الجديد، وخاصة ما تعلق بتفعيل قاضي الحريات، حيث إن تجريد وكيل الجمهورية من سلطة الإيداع ومنحها لقاضي الموضوع أزم من الإجراءات وأثقل كاهل القاضي الذي وجد نفسه أمام ملفات لا حصر لها وتسبب ذلك في تعطيل مصالح المتقاضي وحتى المحامين دون التقليل من حالات اللجوء للحبس المؤقت.

وقال بهلولي إن أهم اقتراح للمحامين فيما يخص إجراء المثول الفوري هو تنظيمه في جلسة خاصة وتعزيز صلاحيات قاضي الحريات مع التقليل من اللجوء للحبس المؤقت في القضايا البسيطة، أما فيما يخص محكمة الجنيات فيرى المحامي أن التعديل الأخير كان إيجابيا فيما يخص مسألة التقاضي على درجتين، غير أن استثناء بعض التهم من التشكيلة الشعبية هو إجراء -يضيف- لا يحقق مبدأ المساواة في التقاضي ويجب مراجعته في التعديلات المقترحة.

من جهته، قال عضو نقابة المحامين بالعاصمة أحمد دهيم إن إجراء المثول الفوري قلص من حق الدفاع مطالبا بتفعيل آليات المساعدة القضائية مع إجبارية الدفاع حتى في الجنح لضمان حق المتقاضي مثل ما هو معمول به في الجنايات، حتى يتسنى تكريس عدالة القانون مثلما هو منصوص عليه في الدستور، مطالبا في السياق ذاته، بإعادة النظر في إجراء المثول الفوري والذي زاد –حسه- من عبء للقاضي الذي أضحى يفصل في عدة ملفات بسرعة دون الاطلاع عليها ولم يمنح للمتقاضي وقتا لتحضير دفاعه، ليصرح “المثول الفوري كرس عدالة الإحصاءات على حساب الحقوق والحريات”، أما بخصوص محكمة الجنايات، فقال المحامي إنه وجب إعادة النظر في التشكيلة وتطويرها مع مراعاة حق الاستئناف في جميع الأحكام دون استثناء.