اقتراح تعيين متصرفين لتسيير شركات رجال الأعمال الموقوفين

اقترحت اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة، المنشأة بموجب قرار الوزير الأول والمكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على وسائل الإنتاج الوطنية تعيين متصرفين يثبتون مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية، حسبما ما جاء في وثيقة رسمية لوزارة المالية نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية.

وجاء في الوثيقة انه “حيال مخاطر اجتماعية واقتصادية ومالية يتضح ان وضعية الشركات والمشاريع المعنية بأحكام قضائية قاضية بتجميد حساباتها البنكية تتطلب اتخاذ التدابير الحمائية المناسبة لوسائل الإنتاج ومناصب الشغل وذلك وفقا لما يقضيه به القانون، تم الاتفاق على اقتراح طريقة عمل بهدف تأطير العملية”.

وتتمثل هذه الطريقة في “اقتراح على السلطات القضائية المختصة مع احترام التشريع ذي الصلة اذا اقتضت وضعية شركة أو مشروع اقتصادي وصناعي معني بهذه الأحكام تعيين متصرف (مستقل و/أو حارس)، يثبت مؤهلات حقيقية لضمان استمرارية تسيير الشركة بالتشاور مع أجهزتها الاجتماعية و/أو إدارتها”.

ويكلف المتصرف المستقل المعين بهذه الصفة بالإشراف على نشاطات الشركة و”مراقبة” التدفقات المالية والتموينات، حسبما جاء في وثيقة وزارة المالية بخصوص نتائج أعمال اللجنة الخاصة وكذا القرار المتعلق بطريقة العمل ضمن إطار منظومة المحافظة على النشاط والانتعاش الاقتصادي المصادق عليها من طرف الحكومة.

و”على العموم، يسهر المتصرف المستقل على الحفاظ على أملاك الشركة واستمرارية نشاطاتها بالاحترام الصارم للتشريع المعمول به”، يضيف ذات المصدر.

اما بالنسبة للشركات التي ليست لها الصفة التجارية ، فان” المتصرف الحارس يسير الشركة بصفته الموقع الوحيد على مختلف انواع النفقات المتصلة بنشاطاتها وهويضمن تسيير وسير الشركة بالنسية لكافة الجوانب المالية والقانونية والاملاك..” .

وفي عرضها للآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية لوضعية الشركات الخاصة المعنية بالتدابير التحفظية، أشارت الوثيقة إلى عشرات العمال الذين قد تتعرض وظائفهم للتهديد بفعل غلق وحدة الإنتاج أو توقيف الورشات إضافة إلى الأثر المالي الناتج عن الالتزامات المالية الهامة المتعهد بها من طرف الشركات المعنية لدى النظام المصرفي الوطني العمومي والخاص.

هذا إلى جانب انه من شأن توقيف أنشطة تلك الشركات التسبب في استحالة تسديدها على المدى القصير للقروض المتحصل عليها لتمويل استثماراتها ودوراتها الإنتاجية.

كما ذكرت اللجنة القطاعية المشتركة الأثر القانوني الناتج عن النزاعات التي قد تنشأ عن حالات توقف هذه الشركات عن دفع مستحقاتها تجاه بيئتها وكذا الأثر الواقع على ميزانية الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي بفعل عدم دفع الضرائب والاشتراكات الاجتماعية لصناديق التأمين والتقاعد.

في ذات الإطار، أوضحت وزارة المالية ان المسعى المنتهج يتمثل في “التعرف العميق” على هذه الشركات من اجل التوصل الى اقتراح طريقة عمل مناسبة تتكيف مع كل وضعية وذلك للسماح بتحقيق الأهداف المحددة.

وتتمثل هذه الأهداف في حماية أدوات إنتاج الشركات المعنية وكذا إمكاناتها التوظيفية والمحافظة على مصالح الدولة في إطار الصفقات الناشئة عن الطلب العمومي المبرمة مع هذه الشركات.

كما ترمي هذه التدابير إلى “أمن السوق الداخلي نظرا لحصص الصفقات التي تمتلكها بعض تلك الشركات إلى جانب امن الخدمات في بعض قطاعات الخدمات (النقل الجامعي والنقل الحضري)” إضافة إلى الإشراف ضمن” ظروف مناسبة” على المشاريع الصناعية التي هي في طور تمكين الاستثمار.

ويهدف مسعى الحكومة أيضا إلى الحفاظ على وتيرة الإنتاج بالنسبة للشركات العاملة (منها قطاع تركيب السيارات).

ويندرج عمل اللجنة القطاعية في إطار الإجراءات الاستعجالية التي قررت اتخاذها الحكومة وفقا للتشريع والتنظيم الساري العمل بهما للحفاظ على الشركات الوطنية الخاصة، موضوع تدابير تحفظية بهدف استبقاء قدرات الإنتاج الوطنية ومناصب الشغل.

وقد تمثل مسعى متابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على وسائل الانتاج الوطنية الذي كلف به وزير المالية في القيام بدراسة من خلال هيئة قطاعية مشتركة تتكون من الشركات والنشاطات والمشاريع من حيث ” تدهور وضعيتها واسسها القانونية والاقتصادية والاجتماعية وذلك نظرا للتدابير القضائية التحفظية وتجميد الحسابات البنكية”.