اقتطاع 3 بالمائة من ميزانية الكتاب لمواجهة إفلاس المدارس

قررت وزارة التربية الوطنية، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2020/2021، اقتطاع نسبة 3 بالمائة من مداخيل بيع الكتاب المدرسي، على أن يتم صبها مباشرة في ميزانية المؤسسات التربوية وطنيا، للتمكن من رفعها بعد التقليص الذي مسها منذ خمس سنوات بنسبة 60 بالمائة، في أعقاب انهيار أسعار البترول واعتماد سياسة ترشيد النفقات.

وأوضح محمد واجعوط، وزير التربية الوطنية، خلال اللقاءات الثنائية التي جمعته بنقابات القطاع المستقلة المعتمدة حديثا، ويتعلق الأمر بتسع نقابات جديدة، بأنه قد تقرر بدءا من الدخول المدرسي للسنة الدراسية المقبلة، اقتطاع نسبة 3 بالمائة من مداخيل بيع الكتاب الوطني، ليتم صبها في حسابات المؤسسات التربوية الموزعة وطنيا، لتضاف بذلك إلى الميزانية السنوية، بغية الرفع فيها ومن ثمة مساعدة المدارس على تخطي الصعوبات والعراقيل المالية التي تعترضها خاصة مع انطلاق موسم دراسي جديد في ظل استمرار تمدد الوباء الذي يستدعي اقتناء أدوات التنظيف والتعقيم ومختلف الوسائل لحماية التلاميذ وكافة أفراد الجماعة التربوية من عدوى الفيروس، خاصة عقب التقليص الذي مسها منذ سنة 2014 على مدار خمس سنوات، بنسبة فاقت 60 بالمائة، تحت ذريعة التقشف وترشيد النفقات العمومية، جراء انهيار أسعار البترول آنذاك. وبخصوص مطلب النقابات المتضمن إعفاء موظفي المصالح الاقتصادية من مهمة بيع الكتاب المدرسي وتوزيع منحة الـ5 آلاف دينار على مستحقيها، من خلال العمل على إيجاد آلية جديدة وعملية، لصبها مباشرة في حسابات الأولياء دون الاستعانة بخدمات المقتصدين، أكد المسؤول الأول عن القطاع، أن عملية توزيع المنحة على التلاميذ المستفيدين تعد “تشاركية” ومشتركة بامتياز، وتخص عدة قطاعات وزارية على غرار الداخلية والمالية والتربية الوطنية، وعليه في حال ما وافقت الوزارة الأولى على مقترح صب المنحة في حسابات المستفيدين مباشرة وصادقت عليه، فإن مصالحه ستثمن القرار وتشجعه، خدمة للمصلحة العليا للتلاميذ المتمدرسين.

وسيلتحق الأربعاء المقبل الموافق لـ21 أكتوبر 2020، تلاميذ المرحلة الابتدائية، بمقاعد الدراسة، بعد انقطاع اضطراري عن الدراسة ناهز الثمانية أشهر بسبب الوضعية الوبائية الحرجة التي تمر بها بلادنا، والتي تسببت في غلق المؤسسات التربوية وطنيا، على أن يستفيدوا بعد ستة أيام من التحاقهم بمدارسهم، من عطلة اضطرارية أخرى بسبب اقتراب موعد إجراء الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، الذي سيكون في الفاتح نوفمبر المقبل، لتكون العودة موحدة مع باقي تلاميذ الطورين المتوسط والثانوي في الـ4 نوفمبر.