اكتشاف تلاعبات في منح مناقصة خاصة بقطاع البريد في خنشلة

وجهت نهاية الأسبوع، الفرقة المالية والاقتصادية التابعة للشرطة القضاية، بأمن ولاية خنشلة، استدعاء للمثول الفوري، لكل من المدير الولائي لبريد الجزائر بخنشلة، وثلاثة من إطارات المديرية، قصد الاستماع لأقوالهم، والتحقيق في ملف فساد، بناء على تعليمة النيابة العامة، لدى مجلس قضاء خنشلة، الخاصة بفتح تحقيقات أمنية، معمقة تتعلق بالتلاعب والتزوير واستعمال المزور، في ملف المناقصة الخاصة، بمشروعي تهيئة وتوسيع المؤسسة البريدية تاوزيانت وعين الطويلة، وذلك على خلفية وصول شكوى رسمية تقدمت بها مؤسسة للأشغال العمومية والري، تفاجأت بسحب منح المشروعين منها، دون أي مبرر قانوني، حيث سبق لمصالح الشرطة، أن استمعت إلى صاحب الشكوى، الذي قدم وثائق تثبت صحة أقواله.

تفاصيل الفضيحة، التي تطرقت إليها “الشروق اليومي”، سابقا تعود إلى شكوى رسمية تقدمت بها مؤسسة خاصة، للأشغال العمومية، قبل أسابيع، أمام النيابة العامة، تلتمس فتح تحقيق معمق، في فضيحة فساد، تورط فيها مسؤولو البريد، خاصة بالصفقات العمومية، حيث جاء في محتوى الرسالة، أن إدارة البريد، قامت بفتح عرض وطني، في منتصف شهر جوان الماضي، يتضمن صفقة تهيئة مركزين بريديين بكل من عين الطويلة وتاوزيانت، وبعد الانتهاء من كل الإجراءات، تم منح الصفقة للمؤسسة الشاكية، ونشر المنح، بجريدتين وطنيتين، مع الإفصاح عن التأهيل التقني والمالي، للعرض المقدم بالصفقة، الذي بلغت تكلفته 24 مليار سنتيم، للمركز الأول، و22 مليار سنتيم للمركز الثاني، وانتهت آجال الطعن، دون تقديم أي رد أو طعن وهو ما يجعل الصفقة، من نصيب المؤسسة وفقا لإجراءات قانون الصفقات العمومية، رقم 15/247، وقد حاولت المقاولة الانطلاق في الأشغال، لمدة 3 أشهر، قبل أن تتفاجأ المؤسسة بإلغاء الصفقتين، مع دعوة مسيرها عن طريق مصلحة الوسائل بمديرية البريد بخنشلة، لاستلام التبليغ، رغم ما تقتضيه المادة 44 من القانون التنفيذي للصفقات العمومية 18/199، التي تقضي أنه يلزم بإعداد الاتفاقية مع المتعهد المقبول عرضه، فور انقضاء آجال الطعون، وهي الإجراءات التي لم تمارس من قبل مسؤولي البريد.