اكتشاف قضايا فساد بلجنة الخدمات الاجتماعية للشؤون الدينية بخنشلة

 أحالت نهاية الأسبوع المنقضي نيابة محكمة خنشلة، ملف الخدمات الاجتماعية، لقطاع الشؤون الدينية بولاية خنشلة، على مكتب النائب العام، لدى مجلس قضاء خنشلة، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه. وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن ملف هذه القضية يتعلق بفضيحة الصفقات المشبوهة للجنة الخدمات الاجتماعية لقطاع الشؤون الدينية، والثغرة المالية التي فاقت 200 مليون.

فضيحة الفساد هذه، كانت محل تحقيق من طرف فرقة الشرطة الاقتصادية بأمن الولاية، أين تم الاستماع لأقوال 13 شخصا، من بينهم المدير الولائي للشؤون الدينية، ورئيس لجنة الخدمات للقطاع، وكذا إطارات ورؤساء مصالح، حول محتوى شكوى تقدم بها إطار بالمديرية، كشف خلالها عن جملة من التجاوزات، المرتكبة في تسيير لجنة الخدمات الإجتماعية، ووجود ثغرة مالية في حساب اللجنة، تفوق 200 مليون، إضافة إلى إبرام صفقات مشبوهة، ومخالفة للنصوص القانونية للجنة، لاسيما فيما يتعلق باقتناء التجهيزات الإلكترونية، وملف العمرة، والتلاعب في القروض المسلمة من طرف اللجنة، لفائدة العمال، حسب شكوى الموظف الموجهة إلى مدير الشؤون الدينية، ووالي خنشلة، قبل تقديمه لشكوى رسمية، أمام مصالح الشرطة، التي أخطرت وكيل الجمهورية بفتح تحقيق في القضية، التي تم فيها سماع أقوال مدير القطاع، لتحدد مسؤولية التجاوزات، التي سقطت كلها على عاتق لجنة الخدمات الاجتماعية، كما استدعت الشرطة، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية وإطارات وأعضاء اللجنة، على ذمة التحقيق، ومواجهة الجميع بتهم إبرام الصفقات المشبوهة، تبديد أموال عمومية، واختلاس أموال عمومية، وهي القضية التي أحيلت على النائب العام لدى مجلس قضاء خنشلة للنظر فيها.