الآمرون بالصرف بالمدارس يتبرؤون من تبعات التقشف

رفعت بعض مديريات التربية للولايات، تقارير سوداوية عن وضعية بعض المؤسسات التربوية جراء خفض الاعتمادات المالية السنوية بنسبة 60 بالمائة وفق سياسة التقشف، الأمر الذي دفع الآمرين بالصرف بالمدارس إلى التبرؤ من نتائج ذلك بسبب العجز عن تغطية احتياجات فصل دراسي واحد.
علمت “الشروق”، أن تقارير مديريات التربية للولايات إلى الوصاية، والتي أخذت طابع “شكاوى” لإيجاد حلول، بعد المعاناة التي واجهوها في تسيير الموسم الدراسي الجاري، تضمنت تشريحا مفصلا ودقيقا للوضعية المزرية التي آلت إليها المؤسسات التربوية جراء تقليص الاعتمادات المالية منذ 2015 لدواع قالت الحكومة إنها تندرج “بترشيد النفقات”، الأمر الذي أثر سلبا على تمدرس التلاميذ والسير الحسن للدروس في ضوء الإصلاحات التربوية الجديدة التي تهدف إلى اعتماد الجودة في التعليم.
وأكدت تقارير مديريات التربية، أنه رغم الاحتجاجات الكتابية المرفوعة للمصالح المختصة للوزارة في السنة الماضية، لتسوية الوضعيات العالقة بتدارك العجز المسجل في ميزانية المؤسسات التربوية، عن طريق دفع إعانات إضافية، غير أنها صدمت باعتمادات لا تلبي احتياجات فصل دراسي واحد.
ونظرا لهذه الوضعية الخانقة، تبرأ الآمرون بالصرف بالمؤسسات التربوية، من تبعات تطبيق قرار التقليص في الميزانية، بالمقابل تتخوف مديريات التربية من اضطرابات محتملة قد تهدد مختلف المساءل البيداغوجية والصحية وصيانة الهياكل وتوفير المستلزمات الخاصة بتسيير المؤسسات التربوية.
وكانت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين “الساتاف” قد طالبت في عديد المناسبات الوزارة، بإعادة النظر في الميزانية الممنوحة للمؤسسات، أين انتقدت التراجع المسجل بشدة والذي قدر آنذاك بنسبة 60 بالمائة، مع مراعاة خصوصية كل مؤسسة تربوية من خلال تقديم إعانات إضافية، غير أن الوصاية لم تحرك ساكنا.