الأحزاب تستنفر قواعدها

استنفرت الأحزاب السياسية قواعدها، بمجرد إعلان رئيس الجمهوريّة الذهاب نحو تعديل القانون العضوي للانتخابات، حيث تسعى للمشاركة في إثراء القانون المُعدل، ليتلاءم مع الدستور الجديد. ويكون مُستمدا، حسبهم، من نصوص قانونية وعصرية، تتلاءم مع رؤية الجزائر الجديدة.

أكد الناطق الرسمي، باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الصافي العربي، أن حزبهم استبق الأحداث، وسارع إلى مراسلة جميع هيئاته المحلية، لغرض دراسة وتحليل النظام العضوي للانتخابات الحالي، وكشف اختلالاته، وتقديم مقترحات لتعديله، لغرض المساهمة في إثراء القانون المعدل، والذي تعكف لجنة لعرابة على صياغة تعديلاته.

وكشف المتحدث، في تصريح لـ”الشروق” الثلاثاء، أن “الأرندي” سينظم يوما دراسيا السبت المقبل، بمكتبه الوطني بالعاصمة، تحضره إطارات الحزب المحلية ومناضلوه عبر الوطن، يُخصص لمناقشة النظام الانتخابي الحالي واختلالاته.

وأكد الصافي أن اقتراحات قيادي ومناضلي “الأرندي”، ستكون عبارة عن مساهمات تُرفع إلى لجنة لعرابة، المكلفة بصياغة التعديل الجديد للنظام الانتخابي. وقال “سنساهم أيضا في إثراء مشروع القانون، على مستوى البرلمان بغرفتيه”.

ويرى محدثنا، بأن الأحزاب السياسية مطالبة، بالمشاركة في إثراء مسودة قانون الانتخابات الجديد، لغرض الوصول إلى “قانون توافقي عصري، يستمد نصوصه من الدستور الحالي، ورؤية الجزائر الجديدة، في ضوء هيئات منتخبة وشرعية”.

وبخصوص موعد استدعاء الهيئة الناخبة، ذكر الصافي، بأنه حسب كلمة رئيس الجمهورية تبون، فبمجرد صياغة مسودة القانون الجديد من طرف اللجنة المخولة بذلك، تذهب مباشرة إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، ثم تمر التعديلات على البرلمان بغرفتيه، وبالتالي “نتوقع استدعاء الهيئة الناخبة، آخر شهر ديسمبر الجاري استنادا إلى الطلب الذي قدمه رئيس الجمهورية أمس، من اللجنة المكلفة بمراجعة القانون العضوي للانتخابات، للانتهاء من العمل في 15 يوما”.

وبدوره، يرجح رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية، لتنظيم تشريعيات ومحليات مسبقة، قبل 31 ديسمبر الجاري، مبررا الأمر، بأن الرئيس تبون، كان تكلم شهر سبتمبر المنقضي، عن إعادة النظر في قانون الانتخابات وتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية، قبل انتهاء السنة الجارية، والأمر تأخر قليلا بسبب جائحة كورونا.

واعتبر المتحدث في تصريح لـ”الشروق”، بأن فكرة الانتخابات، تصب في قلب الإصلاحات التي وعد بها الرئيس، والذي التزم بتنظيم بانتخابات تشريعية ومحلية مسبقة. ومن اختلالات النظام الانتخابي الحالي، ركز محدثنا على نقطتين اعتبرهما مهمتين، ويتعلق الأمر بقضية 4 في المائة من الأصوات، والتي يُشترط الحصول عليها في انتخابات تشريعية أو محلية سابقة كحد أدنى، ليخوض أي حزب سياسي الانتخابات الموالية، حيث قال “هو شرط غير منطقي وإقصائي للأحزاب الجديدة، ويخدم الأحزاب الكبرى فقط”.

كما انتقد سفيان جيلالي، بند منع إطارات الأحزاب، من الترشح للانتخابات في الولاية التي يختارون، وأوضح “في القانون الحالي، يشترط على الأحزاب أن يترشح مناضلوها في الولايات التي يقيمون فيها فقط، ويُمنعون من الترشح في الولاية الأصلية رغم أن العهدة البرلمانية هي عهدة وطنية، والمفروض ترك الحرية لاختيار منطقة الترشح”.

ومن جهته، أكد القيادي بحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش لـ”الشروق “، بأن حركتهم معنية بإثراء مشروع قانون الانتخابات عبر كتلتها البرلمانية، ومقترحاتهم كحزب سياسي. وقال “لنا رصيدٌ كبيرة وخبرة واسعة في سدّ ثغرات التزوير الانتخابي، على اعتبارنا الحزب الأكثر تضررا، من هذا التزوير منذ رئاسيات 1995”.

ويؤكد وجود ما اعتبره، تطورات تراجيدية في أولويات الحياة السياسية، ولكن الراجح، حسبه، هو تنظيم انتخابات مسبقة، سواء كانت تشريعية ومحلية. والعبرة في تغيير قانون الانتخابات، هي ” الذهاب إلى شفافية ومصداقية أكثر للانتخابات واحترام الإرادة الشعبية، وضمان التغيير الحقيقي والشامل الذي طالب به الحراك الشعبي”. على حد تعبيره.