الأرسيدي: الداعون إلى تأجيل الرئاسيات مهرّجون!

أشار بيان للأمانة الوطنية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، إلى أنه “أمام حالة التفسخ والانحلال التي تنخر المؤسسات والخراب الذي أصاب الهيئات السياسية في صميمها وتدمير كل الوسائط الممكنة، فإن تنظيم انتخابات رئاسية بأرانبها وتزويرها المنهجي لم يعد كافيا لضمان تجديد النظام السياسي..
فهذا السيناريو المشؤوم أصبح الآن واضحا”- يقول الأرسيدي- الذي يرى أنه “يجب تخدير الخلايا الحية التي لا تزال نشطة في النسيج الاجتماعي وإقصاء الشعب من العملية الانتخابية بالعنف.. لهذا صار السجن التعسفي والانتهاك المتكرر للدستور والقوانين السارية، والتوظيف المفضوح لجهاز العدالة، بمثابة القاعدة في وجه أي مواطن ثائر ومستاء من كل هذه الحقرة والاستخفاف ومظاهر الاشمئزاز التي تستفز أحاسيسه”.
وأضاف البيان ضمن السياق ذاته “أن الانحراف الشمولي الذي يراد منه حرمان الشعب الجزائري من مناقشة البرامج السياسية، هو الذي أوجد هذه العروض السخيفة والتهريجية التي تدعو تارة إلى تأجيل الانتخابات المقررة في أفريل 2019، وتارة أخرى إلى تنظيم ندوات توافق وتنسب لرئيس الدولة، على حين غرة، بنية إرساء الديمقراطية”، وهو ما وثّقه الحزب بـ”الاستراتيجيات التمويهية التي ترمي إلى تنظيم انتخابات مغلقة”، كما لاحظ البيان ما وصفه بـ”عادة جزائرية راسخة متمثلة في الاستنجاد بقيادة الجيش في ظروف الأزمة”.
ويرى الأرسيدي أنه “في الوقت الذي انكشف زيف كل الوعود بالإصلاحات، فقد لجأت الحكومة إلى طبع النقود “دون حسيب ولا رقيب، في محاولة منها لسد كل أنواع العجز ودعم الميزانيات بشكل اصطناعي، متظاهرة بتحفيز النشاط الاقتصادي بعيدا عن كل تسيير عقلاني ومسؤول”- كما يرى الأرسيدي أنه “في ظل هذه الظروف، فإن التراجع المستمر لاحتياطي الصرف المستنزف بمستوى الواردات الذي يستحيل مراجعته خوفا من تعريض السلم الاجتماعي للخطر، بالإضافة إلى استحالة صعود سعر البرميل فوق 100 دولار، الذي لا مناص منه لاستعادة نوع من التوازن المالي، فقد بات ذلك يعرّض البلد لاضطرابات لا مفر منها”، بحسب الأرسيدي.
س. ع