الأرندي يشرب من الكأس التي تجرّعها الأفلان

ما يعيشه “التجمع الوطني الديمقراطي” هذه الأيام بعد “انتكاسة” انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، يشبه إلى حد بعيد ما عاشه الغريم، حزب جبهة التحرير الوطني، في الانتخابات التشريعية التي جرت في عام 1997.
وحصل حزب الوزير الأول، أحمد أويحيى، بعد النتائج النهائية التي أفرج عنها المجلس الدستوري، على أقل من ثلث ما حصل عليه حزب جبهة التحرير الوطني (10 مقاعد مقابل 31 مقعدا)، وهي نتيجة لم يسبق للأرندي أن حققها في مثل هذا الاستحقاق منذ نشـأته قبل نحو عقدين ونيف من الزمن، ما دفعه إلى رفع احتجاج لصناع القرار يشتكي فيه من “الظلم” الذي تعرض له.

في تشريعيات 1997 حصد الحزب الوليد (الأرندي)، الذي لم ينقض من عمره يومها سوى بضعة أسابيع، غالبية مقاعد الغرفة السفلى للبرلمان، فيما تعرض الحزب الواحد سابقا، إلى نكسة انتخابية شبيهة بتلك التي تعرض لها في بداية التسعينيات. ولم تكن هذه النكسة نتيجة لما أفرزته صناديق الاقتراع، بقدر ما كانت بفعل فاعل، وفق ما خلصت إليه نتائج لجنة التحقيق البرلمانية التي أنشئت خصيصا لذلك، ولم تكشف عن تقريرها إلى غاية اليوم.
نكسة “جبهة التحرير” في تشريعيات 1997، اعتبرها الكثير من المتابعين يومها عقابا من قبل السلطة لمواقف الحزب في عهد زعيمه الراحل عبد الحميد مهري، الذي أنهى تبعية هذا الحزب للسلطة على مدار عقود من الزمن. وعلى الرغم من سحب البساط من تحت أقدام “الحكيم” قبل ذلك بعام، ومجيء بوعلام بن جمودة بتوجّهات ومواقف جديدة، إلا أن ذلك لم يشفع للحزب كي يتفادى عقاب السلطة حينها.

غير أن الوضع اليوم مختلف، فالحزب الذي تعرض لنكسة انتخابية، لم يخرج زعيمه أويحيى، عن طاعة أولياء نعمته، والدليل استمرار تربعه على عرش الحكومة، بالرغم من أن “الأرندي” لم يحصد سوى القليل من المقاعد في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل نحو عامين، تاركا الأغلبية للحزب الغريم.
وعلاوة على ذلك، فـ”التجمع الديمقراطي” كان السباق لدعم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، أما أمينه العام فقد قطع وعدا مع نفسه، أنه لن يترشح لأي استحقاق رئاسي يكون الرئيس بوتفليقة طرفا فيه، في موقف يعبّر عن مدى الولاء والطاعة الذي يكنه أويحيى للرئيس.
كل ذلك لم يشفع لـ”الأرندي”، فتجرع انتكاسة جديدة في 29 من الشهر المنصرم، ما يدفع للبحث عن خلفيات أخرى.. لأن العقاب الانتخابي في المنظومة السياسية القائمة، لا يمكن حصره في البعد الكمي، بل يتعداه إلى البعد السياسي.
في عام 2012 وفي أعقاب الخسارة القاسية التي تعرض لها الحزب في الانتخابات التشريعية التي جرت تلك السنة، خرج أويحيى، ليدلي بتصريح استعراضي قال فيه بلهجة تحمل الكثير من المعاني “لقد أصبحت أزعج”، ولم يستمر الرجل طويلا في منصبه كوزير أول، قبل أن تتم إزاحته من قيادة الحزب لاحقا. أما اليوم اليوم فالوضع مختلف تماما، فلماذا يعاقب أويحيى مجددا؟ وهل يشفع جنوح أويحيى للهدوء وعدم تكرار غضبه المعلن في 2012، كي يتجنب ما وقع له في النصف الثاني من عام 2012 وبداية 2013؟