الأرندي يطالب بلجنة تحقيق وزارية لتحرير العقار من قبضة المافيا

طالب البرلماني “الطيب مقدم” الوزير الأول بإيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى ولاية تيزي وزو، لتحرير العقار الصناعي من قبضة ما سماه بمافيا العقار، المستحوذة عليه منذ سنوات دون استثمارها في المجال المخصص له وتحويلها إياه إلى مشاريع بناء واستغلال بعيد عن الصناعة والاقتصاد.

راسل النائب البرلماني “الطيب مقدم” الوزير الأول “أحمد أويحيى” يطالبه بالتدخل وإرسال لجنة تحقيق وزارية إلى الولاية، بعدما تعطلت بها عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغابت فيها المشاريع الحيوية التي من شأنها تغيير الواقع المزري بالولاية، حيث أكد المعني أن العقار الصناعي، وبالإضافة إلى قلته عبر إقليم ولاية تيزي وزو، فإنه يعاني من سيطرة مافيا أو لوبي العقار الذي استحوذ عليه عبر المناطق الصناعية، إذ يقوم هؤلاء بامتلاكه بطرق ملتوية وغير قانونية بتاتا، ويبقونه أراضي بورا في انتظار فرص تحقيق الأرباح الباهظة بها على حساب المستثمرين الذين إن وجدوا الطريق إليه يتفاجؤون بأسعاره المضاعفة بخمس مرات أو أكثر عن السعر الذي تحدده الدولة، وهو ما جعل المستثمرين يفرون من الولاية ويبحثون عن فرص عمل أخرى خارجها، نظرا إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجههم على جميع الأصعدة.

وجاء في ذات المراسلة التي تحوز “الشروق” نسخة منها أن العقار الصناعي قد حول من قبل القلة المسيطرة عليه إلى مشاريع وتعاونيات سكنية بعدما صنف في خانة العقار الصناعي، أو إلى محلات تجارية وحظائر للسيارات، في الوقت الذي يحال فيه المستثمرون على التقاعد الإجباري، بسبب غياب الأوعية العقارية المناسبة لممارسة مهامهم واستدل بالمنطقة الصانعية في تالة عثمان التي وزعت فيها القطع الأرضية على مستثمرين قبل سنوات لإطلاق مشاريعهم الصناعية، إلا أنه وإلى غاية اللحظة لا شيء تحقق في الميدان بل بدأت المشاريع المنافية لما وجهت إليه المنطقة، بالظهور فيها أمام الصمت الممارس من قبل السلطات المعنية.

ما يستوجب اليوم التحرك الحتمي للجهات المعنية قصد إنقاذ العقار المتبقي من قبضة اللوبي الذي أحكمت قبضتها عليه وأبقى الولاية في ذيل الترتيب التنموي عبر الوطن، حيث تفتقر إلى أدنى المشاريع التي يمكنها إنعاش الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل للشباب البطال.