الأفافاس: الإجماع الوطني هو الحل لأزمة البلاد

جددت جبهة القوى الاشتراكية، دعوتها للأحزاب السياسية من أجل الالتفاف حول مبادرة الإجماع الوطني، على اعتبار أنها الحل الوحيد للأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد، مشترطين أن يكون هذا الإجماع حقيقيا وليس مجرد شعارات.
وقد أكد الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية محمد حاج جيلاني، “أن الإجماع الوطني الذي ينادي به الأفافاس ودعا إليه الطبقة السياسية يشترط تكريس دولة القانون التي تضمن مجموع الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية للمواطنين”، مشيرا إلى أن هذا الإجماع “لا يمكن أن يتجسد إلا في إطار احترام التعددية الحزبية واللغوية والنقابية والحريات الأساسية”.
وأضاف السكرتير الأول للافافاس، في مداخلة له على هامش المجلس الاستثنائي لفدرالية الجزائر، أن “الحل الوحيد لمواجهة الأخطار التي تحدق بالبلاد، هو تحقيق إجماع وطني بين كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين”، ليضيف: “الهدف هو المحافظة على الدولة الاجتماعية التي كرسها بيان أول نوفمبر”.
ويرى الحاج جيلاني، بأن الحديث عن إجماع وطني لا يجب أن يخرج من محتواه الأساسي، لذا يجب أن تكون هناك رؤية موحدة مع كل الفاعلين في هذه العملية قائلا: “الدعوة إلى الإجماع الذي أطلق في المؤتمر الخامس يبقى الحل الوحيد للأزمة السياسية في البلاد، لكن النجاح يتطلب من الفاعلين السياسيين التحدث عن إجماع حقيقي من شأنه التغيير”، مصرحا: “من الجيد أن يكون هناك تقدم للطبقة السياسية نحو فكرة توافق الآراء ولكن يجب إظهار تضامن كبير لبناء الإجماع الحقيقي”.
وعلى المستوى الحزبي، ذكر الأمين الأول للحزب أن خارطة الطريق للهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية المشكلة مؤخرا، تركز على ضرورة “إرجاع الحزب للمناضلين”، مضيفا “أن الأفافاس يرى أن الحزب الذي يكون غير قادر على انتقاد نفسه وتوسيع فضاءات النقاش داخله لا يمكنه التحاور ونسج علاقات ثقة مع المواطنين”، مضيفا “أن أهداف الحزب لا يمكن تحقيقها دون تنظيم عضوي أفضل”.
وبشأن تشكيل الفروع الولائية للحزب عبر الولايات، قال جيلاني أن “الفرع الذي يعد الهيكل القاعدي للحزب تكمن مهمته في تجسيد إستراتيجية الحزب على المستوى المحلي”، داعيا المناضلين والإطارات إلى جعل هذه الفروع فضاء للنقاش والتبادل مع جميع الفئات في المجتمع لاسيما الشباب والنساء والنقابيين.
ومعلوم أن الأفافاس كان شهر افريل المنصرم قد عقد مؤتمره الاستثنائي وسط جدل كبير، وانشقاقات داخل الهيئة الرئاسية كادت ان تعصف بحزب الدا الحسين.