الأمم المتحدة تدعو الجزائر لاستعادة مواطنيها من مخيمين في سوريا

دعا خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة، الاثنين، سلطات 57 دولة، بينها الجزائر، لاستعادة مواطنيها العالقين في مخيمي الهول وروج في شمال شرق سوريا فوراً، مشيرين إلى الظروف الخطيرة وغير الإنسانية في المخيمين.

وقال الخبراء في بيان، نشره موقع الأمم المتحدة: “إن عدد البلدان المعنية، والظروف الإنسانية المزرية للمخيمات، يبرز الحاجة إلى عمل جماعي ومستدام وفوري لمنع حدوث ضرر يتعذر إصلاحه للمحتجزين هناك”.

ورعايا هذه الدول ليسوا موقوفين بشكل رسمي ولا يواجهون تهماً جنائية في سوريا، لكن لا يسمح لهم بمغادرة المخيمات، التي تتولى الإدارة الذاتية الكردية الإشراف عليها.

وأعرب الخبراء عن قلق شديد إزاء تدهور الوضع الأمني والإنساني في مخيمي الهول وروج – ويضم هذان المخيمان 64 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال. لكن في مخيم الهول – أكبر مخيم للاجئين والنازحين داخلياً في سوريا – يشكل النساء والأطفال أكثر من 80 في المائة من المحتجزين.

سوء المعاملة والاستغلال

تأتي دعوة الخبراء في ظل التقارير التي تتحدث عن تزايد العنف في المخيمات منذ بداية العام.

وأشار الخبراء إلى أن استمرار احتجاز النساء والأطفال في المخيمات – على أسس غير واضحة – هو مصدر قلق بالغ ويقوض تقدم المساءلة والحقيقة والعدالة.

وحسب الخبراء، فإن الآلاف عرضة للعنف والاستغلال والإساءة والحرمان في ظروف ومعاملة قد ترقى إلى التعذيب أو غيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة بموجب القانون الدولي، وهم محرومون من العلاج وقد توفي بالفعل عدد غير معروف منهم بسبب ظروف الاحتجاز.

وأضافوا: “تقع على عاتق الدول مسؤولية رئيسية في التصرف بالعناية الواجبة واتخاذ خطوات إيجابية وتدابير فعالة لحماية الأفراد الذين هم في أوضاع هشة ولا سيما النساء والأطفال، الموجودين خارج أراضيهم حيث يتعرضون لخطر الانتهاكات أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

يُشار إلى أن أغلب قاطني هذين المخيمين هم من عوائل مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الذين قضوا خلال المعارك أو احتجزوا بسبب جرائم قد ارتكبوها في فترة سيطرة التنظيم المتشدد على مساحات واسعة في سوريا والعراق قبل سنوات.

ويرى خبراء، أن هؤلاء النسوة والأطفال ضحايا ولا ذنب لهم في ما اقترفه ذويهم، لذا من الضروري انتشالهم من المخيمات وإعادتهم إلى بلدانهم.