الأولياء يحتجون على خرق المنشور الوزاري المتعلق بإدماج المتمدرسين

دقت الجمعية الولائية “تواصل”، لأطفال التوحد بباتنة، ناقوس الخطر من الوضعية التي يعانيها التلاميذ المتمدرسون المصابين بالتوحد، والذين يبلغ عددهم 4000 طفل على مستوى تراب ولاية باتنة، حسب ما أكده، جلول العربي رئيس الجمعية، المهتمة بالتكفل بالمتوحدين، والتي تضم عددا كبيرا من أولياء التلاميذ. ويطلب الأولياء من السلطات العمومية لولاية باتنة ومختلف المديريات المعنية، خاصة مديرية التضامن والنشاط الاجتماعي ومديرية التربية، التطبيق الحرفي للمراسيم القانونية المتمثلة في المنشور الوزاري المشترك، المؤرخ في 3 سبتمبر 2019، الذي يحدد كيفيات التكفل التعليمي والتربوي للمصابين بالتوحد والذي ينص على الإدماج للأطفال المتمدرسين ضمن الأقسام العادية بعد انتهاء فترة التمدرس في الأقسام الخاصة، بغرض تسهيل عمليات التكيف والتلاؤم الاجتماعي مع المحيط.

وفي هذا الإطار، أكد ولي تلميذ مصاب بالتوحد للشروق اليومي، على أن ابنه استكمل مرحلة الدراسة في الأقسام الخاصة المخصصة لهم، حيث تضم مؤسسات تربوية بضعة أقسام في تلك المؤسسات، غير أن عملية الإدماج تأخرت لفترة طويلة ما بات يهدد المستقبل النفسي للطفل، بسبب عدم تطبيق القوانين الوزارية الفارضة للإدماج عبر مديرية النشاط الاجتماعي، فيما تتكفل مديرية التربية بضمان التمدرس، في حين ذكرت الجمعية في مراسلات رسمية لوالي ولاية باتنة وعدة هيئات رسمية أن تطبيق الإدماج المنصوص عليه قانونا لم يتم تطبيقة بولاية باتنة، مستدله بالإحصاءات التي تشير إلى “صفر حالة إدماج” ما يشكل خرقا واضحا للمنشور الوزاري. وعلاوة على ذلك، أشار أولياء التلاميذ لغياب “المرافق الاجتماعي” المتخصص بمراقبة المصابين الدارسين في الأقسام الخاصة خلال تلقي الدروس المقدمة من أستاذ القسم، مطالبين بضرورة توظيف مراقبين للحياة الاجتماعية طبقا لمقررات المنشور الوزاري، الذي يعرف صعوبات في التطبيق من طرف المديرية المكلفة بتطبيقه.

ويأتي تذكير الأولياء استنادا إلى توصيات الأطباء الذين يؤكدون على ضرورة الإدماج السريع لفئة المتمدرسين ضمن الأقسام العادية، حيث أن هذه الطريقة هي إحدى ركائز العلاج وبأن كل تأخير أو إهمال أو تباطؤ يخلف أضرارا نفسية واضطرابات غير محمودة العواقب على سلوك ومستقبل هذه الفئة المحمية قانونيا.