-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رافعوا لمرحلة انتقالية قصيرة تسير من شخصيات غير مرتبطة بنظام بوتفليقة

الإبراهيمي وعبد النور وبن يلس يدعون الجيش للحوار مع الحراك الشعبي

الإبراهيمي وعبد النور وبن يلس يدعون الجيش للحوار مع الحراك الشعبي
الشروق أونلاين

دعت ثلاث شخصيات وطنية هي وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، وشيخ القانونيين علي يحيى عبد النور، والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، “المؤسسة العسكرية إلى فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك، وكذلك القوى الاجتماعية المؤيدة له، من أجل إيجاد حلّ سياسي توافقي في أقرب الآجال”، مؤكدين أن الرئاسيات المزمع تنظيمها في رابع جويلية المقبل، “تحمل مخاطر كبيرة”.

عرض الثلاثي، في بيان وجهه للرأي العام والمؤسسة العسكرية، أمس، بعنوان “نداء من أجل حلّ توافقي”، يتضمن تصورهم للخروج من الأزمة، والذي يرتكز بشكل أساسي على دعوة المؤسسة العسكرية لفتح حوار مع ثلاث جهات، هي “ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك، والقوى الاجتماعية المؤيدة”، على أن يفضي الحوار مع الجانبين “لإيجاد حلّ سياسي توافقي في أقرب الآجال يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يوميا منذ ثلاثة أشهر تقريبا”.

وخلا البيان من إجراءات عملية حول كيفية الحوار ولا آلياته، واكتفى بتقديم أفكار عامة وتشخيص للوضع الذي تعرفه البلاد بأنها في حالة خطر كبير، والطعن في موعد الرابع جويلية المرفوض شعبيا وهي معطيات لا يختلف عنها اثنان، وكان الجزائريون ينتظرون موقف الإبراهيمي منذ مدة، خاصة بعد تزايد أزيد “أسهمه” وهو ما يتجلى في مسيرات الجمعة التي دعته لقيادة البلاد، حيث اكتفى البيان يقول “إن حالة الانسداد التي نشهدها اليوم تحمل أخطارا جسيمة تضاف إلى حالة التوتر القائم في محيطنا الإقليمي، وهذه الحالة الناجمة عن التمسك بتاريخ الرابع جويلية القادم، لن تؤدي إلا إلى تأجيل ساعة الميلاد الحتمي للجمهورية الجديدة، فكيف يمكن أن نتصور إجراء انتخابات حرة ونزيهة ترفضها من الآن الأغلبية الساحقة من الشعب، لأنها من تنظيم مؤسسات مازالت تديرها قوى غير مؤهلة معادية للتغيير والبناء؟”.

ورافع الثلاثي لدخول البلاد في مرحلة انتقالية قصيرة المدة، تتولى القيادة فيها شخصيات غير مرتبطة بالنظام السابق، “إن المتظاهرين الذين بلغ عددهم رقما قياسيا تاريخيا، يطالبون اليوم، بعد ما أرغموا الرئيس المترشح المحتضر على الاستقالة، ببناء دولة القانون في ظلَ ديمقراطية حقة تكون مسبوقة بمرحلة انتقالية قصيرة المدّة، يقودها رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام الفاسد في العشرين سنة الأخيرة. إن هذه المرحلة ضرورية حتى يتسنى وضع الآليات واتخاذ التدابير التي تسمح للشعب صاحب السيادة بالتعبير الحر الديمقراطي عن خياره بواسطة صناديق الاقتراع. إنها عملية تنسجم تماما مع مسار التاريخ الذي لا أحد، ولا شيء بقادر على اعتراضه”.

وقدم البيان السبب وراء خروج ملايين الجزائريين للشارع منذ تاريخ 22 فيري الماضي “في 22 فيفري 2019، خرجت الملايين من الجزائريين من كل الفئات الاجتماعية، وكل الأعمار في مظاهرات سلمية اكتسحت شوارع كبريات مدن البلاد تعبيرا عن غضبهم ورفض إذلالهم من طرف سلطة متكبرة وواثقة بنفسها لم تبال بترشيح شخص لعهدة خامسة كان واضحا أنه في حالة احتضار منذ خمس سنوات”، وتحدث البيان عن الحسنات التي افرزها الحراك الشعبي “إن المظاهرات العارمة التي شهدتها البلاد طيلة الأسابيع الثلاثة عشر الماضية انتزعت إعجاب العالم كله بما تميزت به من طابع سلمي ومشاركة عددية واسعة، وأعادت لنا كرامة لطالما أُهينت، فضلا عما أحيته في نفوسنا من شعور الفخر والاعتزاز بالانتماء إلى أمة كبيرة بعظمة الجزائر. كما أنها ساهمت بقوة في تعزيز الوحدة الوطنية وإرادة العيش المشترك، بقطع النظر عن خلافاتنا السياسية وحساسياتنا الثقافية أو العقائدية”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!