الإدارات العمومية تقف عائقا في وجه تجسيد مشاريع سونلغاز بالوادي

بلغ حجم ديون مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالوادي، إلى غاية نهاية شهر أفريل الماضي، 108 مليار سنتيم، منها 48 مليار سنتيم على عاتق الزبائن الخواص، و60 مليار سنتيم على عاتق الزبائن من فئة الإدارات العمومية، المؤسسات، والهيئات الأمنية، حسب بيان المديرية الذي تحوز “الشروق” نسخة منه.
وعرف حجم الديون زيادة ملحوظة بالمقارنة مع ديون ذات الشركة قبل أربعة أشهر، حين كانت ديونها مع نهاية شهر جانفي من هذا العام 67 مليار سنتيم، منها 33 مليار سنتيم على عاتق الزبائن الخواص، و34 مليار سنتيم ديون على عاتق الإدارات العمومية والبلديات والهيئات الأمنية، وقامت المديرية سالفة الذكر بقطع تموين الكهرباء على عدد من البلديات على غرار أميه ونسة والدبيلة والبياضة، ونفس الإجراء كاد يطبق على بلدية عاصمة الولاية وغيرها من الإدارات العمومية.
والغريب أن مديرية توزيع الكهرباء والغاز لجأت في السابق إلى قطع تموين الكهرباء عن المتأخرين في تسديد مستحقاتها، غير أنها لجأت هذه المرة إلى القيام بحملة أطلقت عليها تسمية ”تحصيل” ديون مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالوادي لدى زبائنها، في حين إن ديونها تضاعفت بالأخص لدى زبائنها من فئة الإدارات العمومية، والمؤسسات، والهيئات الأمنية التي بلغت نسبة 55 بالمائة من مجموع الديون.
وذكرت سونلغاز الوادي، في بيانها سالف الذكر، أنها سطرت مجموعة من الحلول الودية لمواجهة وضعيتها المتعلق بديونها لدى زبائنها، ومن أجل تحصيل مستحقاتها المالية، مع عدم المساس بكل ما من شأنه أن يعطل الصالح العام، وكذا تقوية علاقة الشركة مع زبائنها، حسب نص البيان، فقد اتخذت جملة من الإجراءات، أبرزها قيامهم بإبلاغ الزبائن المعنيين عن طريق إعلانات، بالإضافة إلى إعلامهم بأنهم يستطيعون تسديد ديونهم عن طريق البطاقة البنكية، أو الدفع عن طريق الإنترنت ”البطاقة الذهبية” بالإضافة إلى إمكانية التسديد عن طريق مكاتب البريد، كما قامت ذات المصالح بإرسال رسائل نصية ”أس أم أس” إلى الزبائن من أجل تفادي قطع التموين بالطاقة، وقامت الشركة بفتح أبواب الوكالات التجارية لزبائنها المتخلفين عن تسديد ديونهم من أجل دفع ما عليهم.
وأطلقت سونلغاز فرقة لتقديم النصائح والتوجيهات حول الاستهلاك الأمثل للطاقة، على أمل أن تسدد ديونها ولتوقيف تضخمها، لاسيما أن مديرية توزيع الكهرباء والغاز نوهت في العديد من المناسبات، بأن تخلف الزبائن عن تسديد فواتير الاستهلاك يؤثر سلبا على التوازنات المالية للمديرية، ويقف عائقا في سبيل تجسيد مختلف المشاريع الاستثمارية الموجهة أساسا إلى تحسين وترقية نوعية الخدمة وضمان استمراريتها.