الإدارة تحت مراقبة سلطة الانتخابات!

ستواجه السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، إشكالا كبيرا خلال تنظيم انتخابات 12 ديسمبر، وهي تحييد إدارة تعوّدت على تنظيم العملية الانتخابية من الألف إلى الياء، وما كرسته من ممارسات منذ عقود، قائمة على التزوير والانحياز و”العروشية ” حسب ما كانت تصفه الأحزاب.

في الموضوع، يؤكد الناطق الرسمي باسم السلطة الوطنية المستقلة، علي ذراع في اتصال مع “الشروق” الأربعاء، بأنه “لن يكون هناك تزوير في انتخابات 12 ديسمبر المقبل”، والدليل حسبه، أن السلطة الوطنية جنّدت عددا معتبرا من المندوبيين الولائيين والبلديين الموزعين عبر كامل ولايات الوطن “والذين تم تكوينهم على أيدي خبراء وقانونيين للتصدي لأي عملية تزوير محتملة”.

وحسب المتحدث، فكل مندوب ولائي أو بلدي، أثيرت حوله شبهات بدعم أحد المترشحين، أو كان متواطئا في تزوير انتخابات سابقة، أو أكد شهود بأنه من مؤيدي النظام السابق “تم إبعاده من العملية”. كما ينفي محدثنا، تدخل المُنتخبين المحليين المُنضوين في أحزاب ينتمي إليها بعض المترشحين للرئاسيات المقبلة، ومساندتهم، حيث قال “لدينا من الإمكانيات والقدرات والآليات ما يتيح لنا مراقبة الجميع، والقضاء نهائيا على عمليات التزوير التي كانت تعرفها الانتخابات الرئاسية السابقة”.

وأكد ذراع على أن السلطة الوطنية تم إنشاؤها خصيصا لمحاربة “تزوير الإدارة، وبالتالي ستكون مهمتها الأساسية، هي التحييد الكلي للإدارة، وتنظيم انتخابات ناجحة ونزيهة”.

بدوره، يؤكد الخبير في القانون الدستوري، عمار رخيلة في اتصال مع “الشروق”، أن المشكلة في الانتخابات السابقة، لم تكن في عنصر السلطة أو الإدارة أو وزارة الداخلية، وإنما “المشكلة كانت عبارة عن تراكمات ثقافية واجتماعية، وممارسات إدارية وعادات كُرست خلال عقود لنظرة سلبية تجاه الإدار “.

وحسب المتحدث، فإن غالبية مكاتب الاقتراع واللجان الانتخابية في عهد الإدارة السابقة، “لا يعرفون معنى الحياد والنزاهة، فتجدهم يعتمدون على العروشية والقبلية والجهوية، وحتى على المصلحة الشخصية تجاه المترشحين للرئاسيات،  زيادة على ما كان يتلقاه المنتخبون المحليون من تعليمات بالتزوير لصالح مترشح معين”. وحتى ولو كانت أعلى المستويات في السلطة، يضيف “تعمل بنزاهة في الانتخابات الماضية، فغالبية القاعدة المحلية المنتخبة منحازة وغير نزيهة”.

ويتخوّف رخيلة، من وجود أربعة مرشحين “متحزبين”، ويتعلق الأمر بنائب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، اضافة إلى رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، وحتى المترشح الحر، عبد المجيد تبون لا يزال عضوا في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، وبالتالي “فالمنتخبون المحليون لهذه الأحزاب، سيكون لهم تدخل في العملية الانتخابية، في حال لم تكن لهم السلطة الوطنية بالمرصاد”.

ومع ذلك، يتفاءل المتحدث باستطاعة السلطة الوطنية، تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، والتصدي للممارسات المخالفة، في ظلّ ترسانة القوانين الجديدة المتعلقة بتنظيم الانتخابات، والتي أعدّها عدد من الخبراء في القانون الدستوري.

من جهته، يؤكد رئيس بلدية القصبة، زطيلي في تصريح لـ الشروق”، بأن المنتخبين المحليين لن يكون لهم أي دور في العملية الانتخابية، حيث قال “الأمناء العامون للبلديات هم الوحيدون الذين تتعامل معهم السلطة الوطنية، بشأن العملية الانتخابية، ونحن تم استبعادنا كلية”. ويتولى رؤساء البلديات خلال العملية الانتخابية، مثلا، التوقيع على فواتير متعلقة مثلا بنقص عدد الأوراق أو أشياء أخرى مادّية لا غير حسب المتحدث.