الشروط الجديدة للاستيراد تطيح بـ 32 ألف مستورد

كشف المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري محمد سليماني أن ما يقارب 32 ألف مستورد من أصل 42 ألف لم يستطيعوا مواكبة الشروط الجديدة للسجل التجاري ما جعلهم يتخلون عنه.

وأوضح سليماني خلال استضافته ببرنامج الشروق مورنينغ، الأربعاء، أن العدد الحالي للمستوردين بلغ 9656 أي قرابة 10 آلاف مستورد متخصص من  أصل 42 ألف مستورد كانوا ينشطون منذ سنة 2018.

وأوضح المتحدث ذاته أن تخلي 32 ألف مستورد عن سجلاتهم التجارية راجع إلى المنظومة الجديدة التي تفرض التخصص في الإستيراد، مؤكدا أن ليس الدولة من أقصتهم وإنما هم من لم يتوافدوا على تحيين سجلاتهم حسب المرسوم الأخير.

من جهة أخرى، قال ضيف المورنينغ إن عدد المؤسسات الناشئة عرف ارتفاعا خلال السنتين الأخيرتين حيث تم اخراج أكثر من 7 آلاف شاب من التجارة الموازية ليكون له سجل تجاري  متنقل وهذا راجع إلى تبسيط الإجراءات.

الإستيراد: 8 آلاف متعامل اقتصادي من أصل 15 ألف استطاعوا التأقلم مع دفتر الشروط الجديد

وفي 21 أكتوبر 2021، كشف المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وترقية الصادرات خالد بوشلاغم، عن تحيين 8 آلاف متعامل اقتصادي من أصل 15 ألف ناشط في مجال الإستيراد، لسجلاتهم التجارية وفق النظام الجديد.

وأكد بوشلاغم، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، الخميس، أنه خلال الشهر الماضي قام حوالي 8000 متعامل اقتصادي ناشط في ميدان الاستيراد من أجل البيع على الحالة بتحيين سجلاتهم التجارية على أساس النظام الجديد.

واعتبر المتحدث أن تحيين السجلات التجارية  يدل على أن دفتر الشروط تم استعابه من قبل المتعاملين بكل أريحة، وكذا على مكانة المتعامل في السوق.

وأضاف مدير التجارة الخارجية أن السجلات التي لا تستوف الشروط بتاريخ 31 ديسمبر 2021 تعتبر سجلات ملغاة، مشيرا إلى أنه تم تحديد 31 أكتوبر المقبل كآخر أجل للقيام بالتوطين البنكي للسجلات التجارية.

من جهة أخرى، قال ضيف الصباح إنه وحسب أرقام الجمارك لاتزال فاتورة القمح والحليب تحتل الصدارة من حيث الواردات،  مؤكدا أن العمل قائم مع وزارة الفلاحة من أجل للوصول إلى عقلنة الواردات.

كما أوضح بوشلاغم أن التظاهرة الدولية “أسيهار” المزمع تنظيمها خلال الفترة الممتدة ما بين 26 ديسمبر 2021 و 08 جانفي 2022 ستكون موجهة للتصدير نحو البلدان الإفريقية المجاورة، لاسيما بعد دخول حيز التنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، “فتعتبر هذه التظاهرة بوابة للمنتجات الجزائرية” .

وأكد بأن معايير قبول المشاركة في مثل هذه التظاهرات والمعارض هي “الذهاب والعودة بعقود شراكة وليس المشاركة الشكلية فقط”.