الإصلاحات ستقلص من الأعباء والرسوم على سوناطراك

يتضمن النص القانوني حول المحروقات الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس الفارط، تخفيضا للعبء الضريبي الذي تتحمله سوناطراك وشركائها بأكثر من 20 بالمائة، حيث ينتقل من 85 بالمائة، حاليا إلى ما بين 60 و65 بالمائة، حسب ما أكده رئيس فريق العمل المكلف بإعداد هذا القانون توفيق حكار.

وأوضح حكار الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس الأعمال والتطوير والتسويق أن هذا التخفيض المحسوس للعبء الضريبي ناتج عن تخفيض الضرائب الثلاث الأساسية التي يتضمنها النظام الجنائي الجزائري المتعلق بالمحروقات والمتمثلة في الإتاوة على الإنتاج والرسم على الدخل النفطي والضريبة الإضافية على النتيجة.

وتابع المتحدث يقول أن الإتاوة على الإنتاج تنتقل من نسبة متراوحة حاليا ما بين 5 بالمائة و20 بالمائة إلى نسبة ثابتة تقدر بـ10 بالمائة في القانون الجديد بعد المصادقة عليه من طرف الغرفة العليا للبرلمان.

أما الرسم على الدخل النفطي -يضيف ذات المتحدث- فإنه ينخفض من نسبة متراوحة ما بين 20 و70 بالمائة حاليا إلى ما بين 10 و50 بالمائة في القانون الجديد، فيما تنتقل الضريبة الإضافية على النتيجة من نسبة متراوحة ما بين 19 و80 بالمائة، حاليا إلى نسبة ثابتة تقدر بـ30 بالمائة في القانون الجديد.

وأضاف حكار، “ذلك هو التغيير الكبير الذي جاء به القانون الجديد”، مؤكدا أن “النظام الضريبي الذي جاء به قانون المحروقات 05-07 المعدل الساري حاليا معقد ويحمل سوناطراك وشركائها عبءا ضريبيا ثقيلا جدا يصل حتى 85 بالمائة”، مستطردا انه من دون إلغاء أي ضريبة وبتخفيض هذه الرسوم فقط “انتقلنا إلى عبء ضريبي متراوح ما بين 60 و65 بالمائة هو ما يوافق المعدل العالمي في هذا المجال”.

وعن سؤال حول تأثير فصل النظام الجبائي للمحروقات عن قوانين المالية عبر إدخال تعديل على القانون العضوي 18-15 المتعلق بقانون المالية الذي صادق عليه أيضا نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس الماضي، نوه حكار بهذا الفصل الذي قال أنه قرار مجد، إلا انه يبقى “غير كامل” حسبه.
وأضاف المتحدث ان “شركاء الجزائر في مجال الطاقة يلتزمون بعقود طويلة الأمد ومن اجل استثمارات ضخمة، وبالتالي فإنهم بحاجة إلى رؤية طويلة المدى في المجال الجبائي وليس جباية قد تتغير مع كل قانون مالية”.

وأوضح أن النواب صوتوا على تعديل يفصل النظام الجبائي للمحروقات عن قانون المالية بالنسبة للنسب والوعاء، لكنه يستثني الإعفاءات الجبائية لهذا الفصل وهو ما يجعل هذا التعديل “فارغ من محتواه”، متابعا أن هذا الفصل “غير الكامل” يمكنه أن “يحد من الإصلاحات الهامة التي جاء بها هذا القانون الجديد للمحروقات”.

كما أوضح حكار انه “إذا جاء مستثمر غدا، فإنه سيفهم بأن النظام الجبائي للمحروقات يسيره قانون في حين أن الإعفاءات الضريبية يسيرها قانون أخر يتغير كل سنة (قانون المالية) و بالتالي سيحجم عن القدوم”.

وعن سؤال آخر حول ما إذا كان فصل النظام الجبائي للمحروقات عن قوانين المالية سيعطي لسوناطراك الحق في “التدخل” في الجباية، استبعد حكار كليا مثل هذا الاحتمال، مذكرا بأن الجباية يحددها القانون وحده سواء تعلق الأمر بقانون المالية أو قانون المحروقات.