الإعتقال الإداري.. أداة حقيرة في يد الصهاينة ضد الفلسطينيين

الاعتقال الإداري سياسة قديمة حديثة تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين واتخذت من هذه السياسة كوسيلة تتيح لها اعتقال أكبر عدد ممكن من المواطنين خاصة في الاوقات التي يتطلب بها الوضع السياسي هذه الاعتقالات، إضافة إلى أن هذه السياسة تتيح لها اعتقال أي مواطن كتدبير احترازي دون تهمة متى اقتضت معلوماتهم الاستخباراتية ذلك وأصبح الأمر يتعلق بأمن المنطقة وسلامة الجمهور بحسب ادعائهم.
ويعرف الاعتقال الإداري بالمفهوم البسيط: “بأنه اعتقال من دون تهمة أو محاكمه حيث لا يستطيع المعتقل أو حتى محاميه من الوصول إلى أدلة الاحتجاز بناء على معلومات سرية “الملف السري”.
ويمكن بحسب الأوامر العسكرية الصهيونية إصدار وتجديد أمر الاعتقال الإداري على أن لا يتجاوز الأمر الواحد مدة أقصاها ستة شهور.

إجراءات المحاكمة في الاعتقال الإداري:

إن إجراءات المحاكمة في الاعتقال الإداري خاضعة لذات إجراءات المحاكمات العادية في المحاكم فيما لو تم التحدث عن وجود لائحة اتهام .. فمن لحظة الاعتقال يتم احتجاز المعتقل في فترة التوقيف الأولى في مراكز الاعتقال أو التحقيق ومن ثم عرضه على محكمة تمديد التوقيف والتي بها يتم إبلاغ المعتقل بصدور أمر الاعتقال الإداري بحقه من قبل قائد المنطقه لينتقل منها إلى بدء إجراءات محاكمة الإداري عبر جلسة التثبيت والتي تعقد خلال 8 أيام من صدور الأمر الإداري وذلك بحق معتقلين الضفه ولمدة أقصاها 48 ساعه لمعتقلي القدس الذين تتم محاكمتهم أمام المحاكم المدنية، وبعد عقد جلسة التثبيت يكون أحد مخرجات ونتائج المحكمة إما إطلاق سراح المعتقل، أو تأجيل الجلسة لاستدعاء ممثل عن المخابرات أو تثبيت الاعتقال الاداري وأحيانا يتم تخفيض مدة الأمر مرافقة بالتثبيت. وفي حال التثبيت يحق للمعتقل عبر محاميه بتقديم استئناف على قرار التثبيت كما بامكانه التوجه للمحكمة العليا حال حدوث خطأ قانوني في محكمة التثبيت أو لأسباب خاصة استوجبت ذلك، لذا اقتضى التنويه هنا أن المحكمة العليا ليست بدرجة استئناف على قرار محكمة الاستئناف وأن رفع الملف للمحكمة العليا يرجع تقديره لمحامي المعتقل .
وبالرغم من توافر إجراءات محاكمة للمعتقل الإداري أسوة بمعتقل آخر ذات لائحة اتهام، إلا أن الحديث يبقى هنا على عدم قانونية أمر الاعتقال ذاته، فهو اعتقال تعسفي مخالف لكافة القوانين والأعراف الدولية ولا يمكننا التعامل هنا مع هذه المحاكمة إلا باعتبارها “محكمة عسكرية صورية” غير عادلة انطلاقا من القاعدة القانونية “ما بني على باطل فهو باطل” لذا نرى أن كثيرا من أسرانا يرفضون المثول أمام هذه النوعية من المحاكم لا بل خاضوا مقاطعات جماعية بشكل إضراب، كما الإضراب الذي تم خوضه في شهر شباط من العام 2018م لإيصال الرسالة لسلطات الاحتلال وللمجتمع الدولي بعدم شرعية هذا الاعتقال.

معركة الأمعاء الخاوية

الأسرى الإداريين وعلى مدار سنوات ماضية لا زالوا يخوضون إضرابات مفتوحة عن الطعام سواء أكانت فرديه أو جماعية احتجاجا منهم على اعتقالهم غير القانوني، ويعتبر إضرابهم أكثر الوسائل النضالية وأهمها من حيث الفعالية والتأثير على إدارة السجون لتحقيق مطلبهم في حين تتعنت الأخرى في انتهاك كافة القوانين والاتفاقيات الدولية.
ويُعد إضراب الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال من شهر أفريل للعام 2014 أطول إضراب جماعي استمر “63” يوما تجاوز فيه عدد الأسرى الإداريين المضربين آنذاك 220 أسير.
استمرت نضالات أسرانا الإداريين وبشكل فردي بالإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري خلصت جميعها بانتصارات في عدم تجديد اعتقالهم الإداري والإفراج عنهم، استوجب علينا ذكرهم هنا وهم كل من الأسير “خضر عدنان” الذي خاض عدة إضرابات في الأعوام (2011 2012 2015) والأسيرة “هناء الشلبي” التي خاضت إضرابها في العام “2012” وكل من الأسرى “حسن الصفدي، بلال ذياب، ثائر حلالحله، جعفر عز الدين، عمر ابو شلال، سأمر البرق في العام 2012 والأسيرين “ايمن الشراونه – سأمر العيساوي” في العامين ( 2012 2013 ) والأسير “محمد علان” في العام 2015 والأسير “محمد القيق” في العام 2016 وصولا إلى كل من الأسرى “حسام الرزة، محمد طبنجه، خالد فراج، سليم الرجوب” الذين خاضوا أيضا إضرابا مفتوحا عن الطعام في العام الحالي 2019 انتهى بتحقيق مطالبهم بالإفراج عنهم.

إحصائية رقمية حول الاعتقال الإداري:

لقد قامت سلطات الاحتلال ومنذ الانتفاضة الأولى باعتقال آلاف الفلسطينيين وتحويلهم إلى الاعتقال الاداري حيث بلغ عدد الأسرى الإداريين انذاك (1794) وما يزيد، واستمرت سياسة الاعتقال تباعا للوضع السياسي فتارة تنخفض الاحصائيات وتارة ترتفع، وعند اندلاع الانتفاضة الثانية عاودت النسبة بالارتفاع مقارنة مع فترة التسعينيات خاصة في العام 2002 م، حيث تم تحويل ما يزيد عن ( 1000) أسير إلى الاعتقال الإداري.
وإذا ما تناولنا الاحصائيات التقريبيه للعقد الحالي للأعوام 2010، حتى عامنا هذا نجد أيضا تفاوتا في مجمل هذه الإحصائيات، ففي العام 2010، بلغ عدد المعتقلين الاداريين (207) وفي العام 2011 بلغ (310) عاودت بالانخفاض في العامين 2012م حيث بلغت (178) والعام 2013م بلغت (155) ومن ثم عاودت بالارتفاع الملحوظ لتصل في العام 2014م إلى ( 414 ) أسير إداري وفي العام 2015م بلغت (650) أما في العام 2016، فقد سجلت أعلى نسبها بعد اندلاع “انتفاضة القدس” في شهر أكتوبر 2015، وإصدار أكثر من (192) أمر إداري جديد لتصل النسبة في العام 2016م إلى ( 750 ) معتقل إداري، في العام 2017م بلغ عدد الاسرى الاداريين نحو “500” أسير وفي العام 2018، بلغ “450”.
ولا زالت سلطات الاحتلال تصدر أوامر اعتقال إدارية حتى يومنا هذا، فقد أصدرت خلال الشهرين المنصرمين “75” أمرا إداريا، وخلال شهر أفريل “84” أمرا، ليصل عدد الأسرى الإداريين حتى الشهر الحالي إلى ما يقارب “440” أسير إداري لا زالوا يقضون محكوميتهم موزعين على سجون (مجدو عوفر، النقب).
تقوم هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومن خلال محاميها الاستاذ “محمود الحلبي” بمتابعة “182” أسير إداري في المحاكم الصهيونية على اختلاف درجاتها.

هيئة الأسرى تنتزع قرارا بتخفيض حكم الأسيرة نورهان عواد لعشر سنوات

انتزعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الثلاثاء، قرارا من المحكمة العليا الإسرائيلية بتخفيض حكم الأسيرة نورهان عواد من مخيم قلنديا، من 13 عاما ونصف إلى 10 سنوات، بعد استئناف تقدمت به الهيئة قبل عامين. وكانت محكمة الاحتلال المركزية في القدس قد حكمت على الأسيرة عواد (19 عاما)، بتاريخ 23/11/2016 بالسجن لمدة 13 عاما ونصف عام وغرامة مالية تعادل ثمانية آلاف دولار بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في القدس، وكان عمرها أنذاك 16 عاما (قاصر). يذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسيرة نورهان عواد يوم 23 نوفمبر 2015 بعد إطلاق النار عليها وإصابتها بثلاث رصاصات، وإعدام ابنة عمتها هديل عواد التي كانت ترافقها بدعوى محاولتهما تنفيذ عملية طعن بمقصات في شارع يافا بالقدس.

قوات الاحتلال تعتقل (15) مواطناً من الضفة بينهم طفلان

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية، نهاية الأسبوع، (15) مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم طفلان، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين بالضرب المبرّح، عدا عن عمليات التخريب التي طالت المنازل. وقال نادي الأسير إن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة طولكرم من بينهم أسرى سابقين قضوا سنوات في معتقلات الاحتلال وهم: عدنان خضر الحصري (53 عاماً)، ورأفت جميل ناصيف (55 عاماً)، وأوس كمال عوض (20 عاماً)، وإسحق محمد محاميد (21 عاماً)، ومنصور حسن اللبدي (22 عاماً). ومن عدة بلدات وأنحاء في محافظة الخليل اعتقل الاحتلال أربعة مواطنين بينهم طفلان وهم: مصطفى فتحي الرجبي (15 عاماً)، وأحمد فواز الرجبي (15 عاماً)، حيث جرى اعتقالهما عقب الاعتداء عليهما بالضرب المبرح، علاوة على محمد مسالمة، ووليد رضوان (41 عاماً). فيما جرى اعتقال لمواطنين من محافظة نابلس وهما: عمر فتحي الأغبر، وسامح الجبري (28 عاماً). يُضاف إلى المعتقلين المواطن أنس نادر حميدان (20 عاماً) من محافظة رام الله، ومن بلدة بير نبالا قضاء القدس محمد زيدان وهدان، وفادي أشرف كسبة من مخيم قلنديا، ومواطن آخر مقدسي جرى اعتقاله من البلدة القديمة.

الأسيرات في سجن الدامون يهدّدن بالشروع في إضراب الحرائر

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن مجموعة من الأسيرات الفلسطينيات ذوات الأحكام العالية في سجن الدامون قمن بتوجيه كتاب رسمي لإدارة السجن يحددن فيه تاريخ 01/07/2019م كتاريخ لبدء الإضراب المفتوح عن الطعام والذي سمينه إضراب الحرائر الأول إن لم تقم الإدارة بالاستجابة إلى مطالبهن الحياتية.
وأوضحت الأسيرات في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها أن مطالبهن هي إزالة كاميرات المراقبة بشكل نهائي من الفورة والتي تمس حريتهن، وزيادة ساعات الفورة بحيث تكون 8 ساعات كحد أدنى، وأن تكون الحمامات المعدة للاستحمام داخل القسم وليس في الساحة، حيث أن الحمامات الحالية متواجدة في الفورة ولا يوجد به أبواب داخلية وهذا يتنافى مع أبسط حقوق الأسرى ولا يراعي خصوصيتهن كنساء أسيرات، وتحسين ظروف زيارة الأهالي لأنهم ينتظرون لساعات طويلة بهذا الحر خلال الصيف والبرد خلال الشتاء دون أن يكون مكان انتظارهم مزوّد بالأدوات اللازمة مثل المكيف أو الهوايات، بالإضافة إلى الساعات الطويلة التي ينتظرونها لحين السماح لهم بالدخول، وكذلك حتى الآن لم يتم حل مشكلة المعبار حيث تبقى الأسيرات هناك إلى حين تقديم لائحة اتهام.

الأسير المحرر المريض عبد الحليم باشا وذكريات الأسرى المرضى في سجن جلبوع

أكثر الروايات صدقاً هي التي تأتي من الميدان ويعيش أصحابها التجربة بمرارتها وإجراءاتها القاسية، المحرر المسن عبد الحليم باشا(59عاماً) من سكان مدينة قلقيلية، والد الشهداء، تحرر من الأسر مساء يوم الاثنين، بعد أن صدر بحقه حكمٌ بالسجن الفعلي مدة خمسة أشهر، وحكمٌ بدفع غرامة مالية بقيمة 15 ألف شيقل، يشارك مكتب إعلام الأسرى قصة مرضه وقصص الأسرى المرض في سجن جلبوع.
يقول المحرر الحاج عبد الحليم في لقاءٍ مع مكتب إعلام الأسرى “الأسرى المرضى في سجون الاحتلال نماذج محزنة، فهم يواجهون السجن والسجان والمرض بأجساد هزيلة تفتك بها الأمراض يوماً بعد يوم، وأنين أوجاعهم يدمي القلوب، فهم يواجهون مصلحة سجونٍ لا ترحم، وتعاقبهم على ملفاتهم الأمنية”.
يصمت الحاج عبد الحليم برهة من الزمن للحديث عن أصعب حالات السجون المرضية، وهو الأسير بسام السايح من مدينة نابلس والمكنى “أبو أيوب” ويقول “الأسير بسام السائح المكنى بأبي أيوب له من كنيته نصيب، فهو يتحمل صبر نبينا أيوب عليه السلام، فالسرطان ينهش جسده، وقد كنت أشاهد تألمه ووجعه، ومع ذلك فهو صابر محتسب، ينتظر حكماً مؤبداً بالرغم من معاناته من ثلاثة أنواع من السرطان في الدم والعظم والرئة”.
يضيف الحاج عبد الحليم “بسام يترك في سجن جلبوع حيث كنت معه بهذه الحالة، يزور العيادة التي لا تعطيه سوى المسكنات، وعند الحديث معه فإنك تتحدث عن قامة شامخة صابرة، يحاول إخفاء الوجع والألم، منسوب معنوياته لا يمكن أن تتخيله، فهو صاحب همة، ومصلحة السجون تعرف ملفه الطبي بشكل كامل، ومع ذلك تتجاهله وتتعامل معه كحالة مرضية عادية؛ انتقاماً منه، لاتهامه بعلاقته بخلية بيت فوريك “خلية ايتمار” عام 2015، والذين صدرت بحقهم أحكام مؤبدة”.
ينتقل الحاج عبد الحليم الذي آثر الحديث عن أمراض رفاقه الأسرى على مرضه ومعاناته، إلى الحديث عن صهره زوج ابنته الأسير صالح أبو صالح، يقول “كنت معه في سجن جلبوع، وكانت تأتيه الحالة العصبية، وهذا المشهد كان يؤلم الجميع، فهذا الأسير ترك خلفه طفلان يحتاجان إليه فهما مرضى بالكلى، ويحتاجون إلى متابعة مع الأطباء والمشافي، ووجعه من مرضه ومرض أطفاله”.
يتابع الحاج عبد الحليم الحديث عن صهره الأسير ويقول “الاحتلال يحاكمه وهو في هذا الوضع الصحي والنفسي، وعيادات السجون عبارة عن أماكن لتعذيب الأسرى المرضى باسم المراجعة الطبية، فلا اهتمام بصحتهم، ويتم عرضهم على الطبيب العسكري بشكل روتيني، ولا علاقة له بالتقييم الصحي للمريض، ويتم تعذيب المريض بمسكنات لا علاقة لها بطبيعة المرض، وينال الأسير المريض عذاب العيادة ذهاباً وإياباً بشكل شبه متكرر”.
ق.د